التجارة الخارجية في تونس: بين تحديات الطاقة وإصلاح نموذج النمو

يواصل عجز الميزان التجاري في تونس فرض نفسه كأحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل ارتباطه المباشر بمستويات النمو والاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر صرف الدينار.

غير أنّ قراءة معمّقة للمعطيات الأخيرة تظهر أن هذا الملف، رغم حساسيته، لم يعد يُنظر إليه فقط كمؤشر سلبي ظرفي، بل كإحدى أهم الجبهات الإصلاحية التي تراهن عليها السلطات العمومية لإعادة التوازن إلى المالية الخارجية وتحسين متانة الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.

وقد بلغ عجز الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 5232.7 مليون دينار، مقابل 5049.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مع تحسن طفيف في نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.7 بالمائة مقابل 75.2 بالمائة قبل عام، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ويعكس هذا التطور استمرار الفجوة الهيكلية بين نسق الواردات وحجم الصادرات، رغم تحسن الأداء التصديري نسبياً.

عجز متراكم تغذيه اختلالات هيكلية

شهد الميزان التجاري التونسي خلال السنوات الأخيرة حالة من التذبذب المرتبط بعوامل داخلية وخارجية متشابكة، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً، وتزايد كلفة التوريد، وضعف الإنتاج المحلي في بعض القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى هشاشة المنظومة الطاقية الوطنية.

وتفيد البيانات الرسمية بأن الواردات التونسية بلغت خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 21.5 مليار دينار، مقابل صادرات بقيمة 16.3 مليار دينار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 5.5 بالمائة والصادرات بنسبة 6.1 بالمائة. ورغم أن نسق نمو الصادرات يبدو أفضل نسبياً، فإن القاعدة المرتفعة للواردات تجعل أي تحسن في الصادرات غير كافٍ بعد لردم الفجوة التجارية.

ويعود الجزء الأكبر من هذا العجز إلى ارتفاع واردات الطاقة والمواد الأولية والتجهيزات الصناعية، بما يعكس طبيعة الاقتصاد التونسي المعتمد بدرجة كبيرة على التوريد لتأمين حاجيات الإنتاج والاستهلاك.

العجز الطاقي… الحلقة الأثقل في المعادلة

يمثل القطاع الطاقي اليوم أبرز عنصر ضاغط على الميزان التجاري الوطني، إذ بلغ العجز الطاقي وحده 2990.4 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2026، أي ما يفوق 57 بالمائة من إجمالي العجز التجاري المسجل .وتكشف هذه النسبة بوضوح أن أزمة الميزان التجاري في تونس ترتبط أساساً بتفاقم الفاتورة الطاقية أكثر من ارتباطها بضعف المبادلات التجارية في مجملها.

وتؤكد الأرقام هذه الحقيقة بشكل أكثر وضوحاً عندما يُستثنى قطاع الطاقة من الحساب، إذ ينخفض العجز التجاري إلى 2242.3 مليون دينار فقط. وهذا يعني أن معالجة الاختلال الطاقي تمثل المدخل الأكثر فاعلية لإعادة التوازن التجاري.

ويرتبط هذا الوضع بتراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز خلال السنوات الماضية مقابل نمو الطلب الداخلي، ما أدى إلى اتساع التبعية الطاقية للخارج وارتفاع حساسية الاقتصاد الوطني تجاه تقلبات الأسعار العالمية.

دفع نحو ترشيد الواردات ودعم التصدير

أمام هذا الواقع، كثفت سلطات الاشراف خلال السنوات الأخيرة جهودها لاحتواء العجز التجاري عبر مقاربة مزدوجة تقوم على ترشيد الواردات من جهة وتحفيز الصادرات من جهة ثانية.

على مستوى الواردات، تم تشديد الرقابة على عدد من المنتجات الكمالية وغير الأساسية، مع مراجعة شروط التوريد في بعض القطاعات بهدف الحد من النزيف غير المنتج للعملة الاجنبية. كما تعمل السلط على تشجيع سياسة الإحلال محل الواردات عبر دعم الصناعات المحلية القادرة على تعويض المنتجات المستوردة.

أما على مستوى الصادرات، فقد ركزت الاستراتيجية الوطنية على تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي نمت صادراتها بنسبة 10.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026، إلى جانب القطاع الفلاحي والغذائي الذي سجل نمواً بـ16.1 بالمائة مدفوعاً خصوصاً بارتفاع صادرات زيت الزيتون.

وتؤكد هذه المؤشرات أن تونس بدأت تدريجياً في توجيه نموذجها التصديري نحو قطاعات أكثر قدرة على خلق القيمة وجلب العملة الأجنبية.

تقليص العجز… رهان على التوازنات الكبرى

لا تقتصر أهمية تقليص العجز التجاري على تحسين المؤشرات التجارية فحسب، بل تمتد إلى كامل المنظومة المالية والاقتصادية فكل تراجع في العجز ينعكس مباشرة على تحسن رصيد ميزان المدفوعات الخارجية، ويخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويحد من الحاجة إلى التمويلات الخارجية.

كما أن التحكم في العجز التجاري يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار سعر صرف الدينار، باعتبار أن ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات يزيد الطلب على العملات الأجنبية ويضغط على قيمة العملة المحلية.

وفي هذا السياق، فإن نجاح تونس في خفض العجز التجاري بشكل تدريجي من شأنه أن يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للحفاظ على استقرار السوق النقدية والحد من الضغوط التضخمية المستوردة.

على نحو عام، تتطلب معالجة العجز التجاري بشكل مستدام حلولاً أعمق من الإجراءات الظرفية، عبر تسريع الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، وتحفيز الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج الطاقي، وتطوير النسيج الصناعي المحلي لخفض التبعية للتوريد، فضلاً عن التوسع نحو أسواق تصديرية جديدة خارج الفضاء الأوروبي التقليدي.

ويبقى عجز الميزان التجاري تحدياً قائماً لكنه غير مستعصٍ على المعالجة، خاصة إذا ما اقترنت الإصلاحات الظرفية الحالية بإصلاحات هيكلية طويلة النفس. وبين ضغط الأرقام الحالية وتنامي مؤشرات التحول التدريجي في بنية الصادرات، تبدو تونس أمام فرصة حقيقية لإعادة صياغة نموذجها التجاري الخارجي على أسس أكثر توازناً واستدامة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة