في سياق يتسم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، تبدو الاقتصاد التونسي عرضة بشكل خاص لهذه التطورات، نظراً لاعتماده الكبير على واردات النفط والغاز. وفي تصريح لـ”تونس الرقمية “، قدّم علي قعاية مختص في الجيولوجيا البترولية الخاصة بالاستكشاف والإنتاج النفطي تحليله للوضع إلى جانب جملة من المقترحات للحد من تداعياته.

وأوضح الخبير في مستهل حديثه أن قانون المالية لسنة 2026 تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 63,3 دولاراً، في حين يتجاوز السعر حالياً 100 دولار، مع إمكانية مواصلة الارتفاع. واعتبر أن هذا التطور ستكون له بالضرورة انعكاسات هامة على المالية العمومية، خاصة وأن تونس تستورد أكثر من 60% من حاجياتها من المحروقات.

وأوضح علي قعاية أن كل زيادة بـ10 دولارات في سعر برميل النفط تفرض على الدولة أعباء إضافية تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 1,2 مليار دينار. وذكّر بأن الخبراء كانوا قد نبّهوا منذ وقت سابق إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط، مشيراً في الآن ذاته إلى تأخر تونس في تطوير الطاقات المتجددة، التي لا تزال حصتها في المزيج الكهربائي لا تتجاوز 6%.

واعتبر أنه أصبح من الضروري اليوم تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني. كما شدّد على أهمية اعتماد سياسة لترشيد النفقات الطاقية والتقليص التدريجي من الارتهان إلى الطاقات الأحفورية.

ومن جهة أخرى، رأى علي قعاية أن تونس لم يعد بإمكانها الاكتفاء بالنماذج التقليدية، بل باتت مطالبة بالانتقال إلى مرحلة جديدة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وأشار في هذا السياق إلى وجود احتياطات هامة من الغاز الصخري، خاصة في جنوب البلاد، داعياً إلى مراجعة الإطار التشريعي بما يتيح استقطاب المستثمرين الدوليين وكبرى الشركات الناشطة في القطاع.

وعلى المدى القصير، دعا علي قعاية قاعة إلى مكافحة التبذير الطاقي، لا سيما عبر تقليص مخصصات الوقود الممنوحة لكبار المسؤولين والحد من استعمال السيارات الإدارية. كما شدّد على ضرورة تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، معتبراً أن هذا التحول من شأنه أن يساهم في خفض استهلاك وقود النقل البري، الذي يمثل أكثر من 6% من إجمالي استهلاك المواد النفطية في تونس.