تم اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية بين تونس وإيطاليا في مجال التشغيل، وذلك بحضور السفير الإيطالي، في خطوة وصفها بأنها 'لبنة إضافية' لتعزيز فرص إدماج الشباب التونسي في سوق العمل الدولية.

وأوضح وزير التكوين المهني و التشغيل، رياض شود أن هذه الاتفاقية تمتد على خمس سنوات، وتتميّز بكونها غير محددة بعدد معيّن من مواطن الشغل، حيث تبقى مفتوحة وفق حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية، وهو ما يمنح مرونة أكبر مقارنة بالاتفاقيات السابقة.
وبيّن أن آلية تنفيذ الاتفاقية تقوم على تلقي الوكالة الإيطالية للتشغيل طلبات المؤسسات، ليتم تحويلها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بدورها فتح باب الترشحات وانتقاء المترشحين.
وتُسند عملية الاختيار النهائي إلى المؤسسات الإيطالية المعنية.
وفي ما يتعلق بالتأهيل، أشار الوزير إلى أنّ الوكالة التونسية للتكوين المهني ستشرف على برامج تكوين تكميلي تشمل الجوانب التقنية عند الحاجة، إضافة إلى دورات في اللغة والثقافة الإيطالية، فضلاً عن التكوين في مجالات الصحة والسلامة المهنية.
كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات الانتداب، بحيث تنطلق مسارات التعاقد مباشرة إثر القبول، دون انتظار استكمال فترات التكوين، مع إخضاع العقود لمراقبة الجهات التونسية المختصة لضمان شروط عمل لائقة، تشمل الأجر العادل وصون كرامة العمال.
وأكد شود أن هذه الاتفاقية لا تقيّد الاختصاصات المطلوبة، إذ تظل مفتوحة على مختلف القطاعات، رغم إمكانية انطلاقها مبدئياً في مجالات مثل الفلاحة والصناعات الغذائية، تبعاً لطلبات السوق الإيطالية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة أوسع تعتمدها الدولة التونسية لتعزيز فرص الهجرة المنظمة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يساهم في دعم التشغيل وتحقيق شراكات اقتصادية متوازنة مع البلدان الأوروبية.

نسرين علوش