تونس: بين 2 و3 مليار دينارا ..قيمة العجز السنوي للصناديق الاجتماعية و 40% من الفئة النشيطة دون تغطية اجتماعية

بيّن عدد من النواب خلال جلسة استماع حول رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والصعوبات التطبيقية لقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أنّ الوضع الحالي يمكن تشخيصه في العجز السنوي للصناديق الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليار دينارا وبلوغ عدد المنخرطين 2.3 مليون في حين يبلغ عدد المتقاعدين 1.2 مليون، أما نسبة التغطية الاجتماعية فهي في حدود 60 % فقط من الفئة النشيطة، وان حجم الاقتصاد الموازي يتراوح ما بين 30% و 40 % من جملة الاقتصاد، داعين إلى اعتماد مقاربة إصلاحية لا تقتصر على الجانب التقني باعتبارها ضرورة وطنية من أهم مقومات استقرار الدولة الاجتماعية.

وحسب تدوينةٍ لد مجلس نواب الشعب وشدد النواب كذلك على ضرورة ان تكون المقاربات الإصلاحية مختلفة عما وقع اعتماده سابقا حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ، ولذلك يتجه تشريك مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الاجتماعية على غرار الخبراء والمنظمات الوطنية ومراكز الدراسات الاستراتيجية. واقترح البعض إحداث هيئة خاصة داخل الوزارة تشرف على التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة من أجل بلورة رؤية واضحة المعالم لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

وفي سياق آخر، بيّن جانب من النواب ان الوضعية المالية التي تمرّ بها الصناديق الاجتماعية هي نتاج واقع اقتصادي صعب على الصعيد الوطني والدولي، مؤكدين ضرورة ان تكون الحلول تشاركية وتتضافر فيها مختلف الجهود، وأنّ الحلول الظرفية مثل الترفيع في سن التقاعد لا يمكنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تحافظ على ديمومة الخدمات المسداة من طرف الصناديق على المدى الطويل.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الفوترة الإلكترونية على طاولة البرلمان: عمادة المحامين تطالب بمراجعة الصيغة والعقوبات وتوسيع التشاور

*

تونس : مقترح قانون يمنح العاملات في القطاع الخاص حق التقاعد المبكر الاختياري بداية من سن 50 سنة

*

الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص : الدولة تتكفّل ب 100% من مساهمة الأعراف عند انتداب حاملي الشهائد سنة 2026