نحو سياحة مستدامة في تونس: رؤية جديدة لتطوير النزل والمطاعم السياحية وإرساء السياحة الاجتماعية

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة استماع يوم الخميس 2 أفريل 2026، خصصت لمناقشة مشاغل القطاع السياحي، بحضور ممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.

وتم خلال الجلسة تناول مقترحات قانونية تهدف إلى تنظيم مهنة الدليل السياحي وإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية.

أزمة القطاع السياحي وأسباب تراجع المؤسسات

في بداية الجلسة، استعرض ممثلو الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الأزمات الهيكلية التي يعاني منها قطاعهم، مشيرين إلى تراجع عدد المؤسسات الناشطة بسبب تشريعات قديمة لا تواكب التطورات العالمية.

وأوضحوا أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة غياب التنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة، بالإضافة إلى كثرة النصوص القانونية المتناثرة التي تؤثر على التطور والنمو.

تحديات قطاع النزل: تراجع الطاقة الاستيعابية وهجرة اليد العاملة

من جانبها، قدمت الجامعة التونسية للنزل عرضًا حول مشاكل القطاع، مشيرة إلى تراجع كبير في طاقة الاستيعاب من 235 ألف سرير إلى 175 ألف سرير حاليًا، بعد إغلاق 164 نزلاً.

كما تم الحديث عن الأزمات الهيكلية التي يعاني منها القطاع، أبرزها نقص اليد العاملة المؤهلة، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وضعف جودة الخدمات، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنقل الجوي.

دور المطاعم السياحية في تعزيز الموروث الثقافي والغذائي

تم التأكيد على أن المطاعم السياحية تشكل ركيزة أساسية في تنويع العرض السياحي وتعزيز الموروث الثقافي والغذائي للبلاد. وقد أشار ممثلو المطاعم السياحية إلى أن اعتماد نظام الإقامة الكاملة في النزل أثر سلبًا على هذا القطاع الحيوي.

ودعوا إلى مراجعة التشريعات الخاصة بهذا القطاع بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية.

مقترح قانون السياحة الاجتماعية: إشكاليات قانونية وواقعية

فيما يتعلق بمقترح القانون الخاص بالسياحة الاجتماعية، أكد ممثلو الجامعتين التونسية للنزل والمطاعم السياحية أن اعتماد هذا النص كما هو غير عملي، ويثير العديد من الإشكاليات القانونية، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى زيادة الأزمة في القطاع السياحي.

وأوضحوا أن إلزام المؤسسات السياحية بتخصيص جزء من طاقتها لفئة اجتماعية معينة يتعارض مع مبادئ قانون المنافسة وحرية التعاقد.

مقترحات لتطوير السياحة التونسية وتعزيز الاستثمارات

خلال النقاش، اقترح المتدخلون ضرورة تسريع الإصلاحات التشريعية في قطاعي النزل والمطاعم السياحية لتجاوز التحديات الحالية.

كما تم التأكيد على أهمية دعم السياحة البديلة، وتطوير سياحة المسنين، والعمل على إيجاد حلول للمؤسسات الفندقية المغلقة وتطوير طاقة استيعاب السياحة الداخلية.