وأفاد الهميسي، خلال انعقاد جلسة عامة حوارية، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذه المشاريع موزعة تقريبا على كل القطاعات الوزارية وهياكل الدولة، من بينها 121 في مرحلة الانجاز الفعلي والانتهاء من انجاز 20 منها. وتتمثل المشاريع التي تم الانتهاء من انجازها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، بحسب الوزير، في وضع البوابة الموحدة للخدمات الإدارية والإنتهاء من إعادة تطوير منظومة الجنسية بوزارة العدل كي تكون منظومة عصرية.

وفي ما يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية، أكد الوزير الإنتهاء من وضع المرحلة النموذجية للدفعة الأولى من القنصليات في إطار برنامج القنصلية الرقمية التي تمكن التونسيين بالخارج من النفاذ إلى عدد هام من الخدمات الإدارية التي تسديها الإدارات التونسية بقطع النظر عن مكان تواجدهم، فضلا عن تمكينهم من العديد من الخدمات الأخرى. ولفت في ذات السياق، إلى وجود حركية كبرى على مستوى وزارة الداخلية من خلال برنامج متكامل لعصرنة الخدمات الموجهة للمواطن، إذ وقع ولأول مرة إطلاق خدمة لطلب بطاقة التعريف على الخط بالنسبة إلى فئة التلاميذ والإنطلاق الفعلي في منصة خاصة برقمنة كل مسار رخص البناء.

وأنهت وزارة تكنولوجيات الاتصال بحسب الهميسي، العديد من المشاريع على مستوى وزارة الصحة أبرزها المرحلة الأولى من مشروع المستشفى الرقمي، وإعادة السجل الوطني للشركات الأهلية مع تنقيح المرسوم الخاص بها على مستوى وزارة التشغيل. وأضاف في هذا الصدد، انه وقع استكمال خدمات الترابط البيني لكل قطاع يرجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية ووضع منصة وطنية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية، علاوة على نجاز مشروعين هامين بوزارة المالية وهما معلوم الجولان عن بعد وتعميم الطابع الجبائي الإلكتروني.

واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، بالمناسبة، سلسة من المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها على مستوى العديد من الوزارات، حيث سيقع استكمال تعميم منظومة الفوترة الالكترونية بوزارة المالية والانطلاق الفعلي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2026 في منظومة تسجيل العمليات في اطار تكريس مبدأ الشفافية وإرساء العدالة الجبائية.