قانون الكنيست الصهيوني الأخير يُحيي في تونس مطلب تجريم التطبيع.. هل يحسم البرلمان الجدل؟ (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

رجّح النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي، ثامر مزهود، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن يتم غداً الخميس إدراج مقترح استئناف أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، والتي تم تعليقها يوم 2 نوفمبر 2023، ضمن جدول أعمال مكتب مجلس نواب الشعب للبت فيه.

وأوضح مزهود أن بياناً في هذا الشأن وقع عليه إلى حد أمس الثلاثاء نحو 30 نائباً، مؤكداً أن باب الإمضاء ما يزال مفتوحاً أمام بقية أعضاء البرلمان، مع توقعه التحاق عدد كبير من النواب بالمبادرة خلال الساعات المقبلة.

واعتبر النائب أن تمرير قانون تجريم التطبيع يمثل رداً سياسياً وبرلمانياً على القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا التشريع يشكل تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحميهم.

وأضاف مزهود أن النواب الموقعين على البيان دعوا كذلك إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، من خلال مخاطبة البرلمان الدولي والبرلمان الإفريقي والبرلمان العربي، إلى جانب مختلف المنظمات الدولية والقوى الحرة في العالم، من أجل ممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة للتصدي لهذا القرار ومنع هذه الجريمة الصهيونية في حق الشعب العربي الفلسطيني.

وجدد النائب، في السياق ذاته، التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقاومة الاحتلال، داعياً إلى موقف برلماني تونسي أكثر وضوحاً وحزماً إزاء التطورات الأخيرة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

البرلمان : يوم دراسي حول مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي

*

تونس: تنقيح قانون الجمعيات.. شروط جديدة للتمويل الأجنبي ولفتح فروع المنظمات الأجنبية (فيديو)

*

هذا الأسبوع : البرلمان يعقد جلسة مساءلة لوزيرة الثقافة