أكّد الخبير الأمني علي الزرمديني، اليوم الأربعاء، أن "الدولة التونسية، ومنذ حكومة الحبيب الصيد، تبنت موقفاً صارماً يرفض عودة العناصر الإرهابية المتواجدة بالسجون في الخارج، وتتمسك بمبدأ محاكمتهم في أماكن وقوع الجرائم وفق المبدأ العام للقانون، وهو توجه تتقاسمه تونس حالياً مع العديد من الدول الغربية".

وأفاد الزرمديني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، بأن "المشهد الحالي للجماعات الإرهابية، وتحديداً تنظيم "داعش"، يشهد تحولات استراتيجية كبرى بعد الهزيمة الجغرافية التي تعرّض لها في سوريا والعراق عام 2019".
وأوضح أن "الفلول الإرهابية تنقسم حالياً إلى فئتين: فئة قيد الاعتقال في السجون (خاصة بعد نقل أعداد كبيرة منهم من سوريا إلى العراق)، وفئة أخرى لا تزال تنشط في منطقة البادية السورية".

وكشف الزرمديني أن "أعداد العناصر الإرهابية التونسية في الخارج شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بفترة الذروة، حيث كان العدد يقارب 4500 عنصر"، مشيراً إلى أنّ "هذا الانخفاض يعود إلى القضاء على عدد كبير منهم في العمليات الانتحارية، إلى جانب عدد آخر منهم يقبعون في السجون".

وأكد الخبير الأمني أن "التعليمات الصادرة عن القيادة العليا لتنظيم داعش قضت بضرورة العودة إلى الأوطان الأصلية أو التوجه نحو مناطق نزاع جديدة تتسم بالهشاشة الأمنية"، مشيراً إلى أن "التركيز انصب بشكل أساسي على منطقة الساحل والغرب الإفريقي ووسط آسيا، مع محاولات مستمرة لإعادة إحياء الخلايا في المغرب العربي".

وحذر الخبير الأمني من أن "هذه العناصر تسعى للتسلل إلى التراب التونسي عبر المسالك الصحراوية والحدودية غير الرسمية، تنفيذاً لأوامر تنظيمية تهدف إلى لمّ الشمل وإسناد الفلول المتبقية في الجبال"، مشدّداً على أن "ضرورة وضع ما يُمكن من الإمكانيات للتصدي لهذه الأطراف التي ستسعى بناء على تعليمات من القيادة العليا للتنظيمات الإرهابية للتسلل إلى الأراضي التونسية لسبب أو لآخر".