أكد النائب بمجلس نواب الشعب صابر المصمودي، أحد أصحاب المبادرة التشريعية بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن هذا المقترح يندرج في إطار الدفاع عن جودة التعليم العالي الخاص ومزيد إحكام تأطيره على مستوى المحتوى والموارد البشرية.

وأوضح المصمودي أن قطاع التعليم العالي الخاص يمثل مكونا مهما من المشهد الجامعي في تونس، مشيرا إلى أن ما يفوق 90 مؤسسة، أي ما يعادل نحو ثلث عدد المؤسسات الجامعية في البلاد، تنتمي إلى هذا القطاع.

فرض انتداب 30 بالمائة من المدرسين القارين من حاملي الدكتوراه

وبيّن النائب أن المقترح ينص على إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاص بانتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين، على أن يكونوا من حاملي شهادة الدكتوراه.

وأضاف أن هذا التوجه يهدف، من جهة، إلى تعزيز جودة التأطير البيداغوجي داخل هذه المؤسسات، ومن جهة أخرى إلى الاستجابة جزئيا لمطالب حاملي شهادة الدكتوراه في التشغيل.

تنظير الأساتذة القارين بالمدرسين الباحثين في التعليم العالي

وأشار المصمودي إلى أن النقطة الثانية الأساسية في المقترح تتعلق بتنظير الأساتذة القارين من حاملي شهادة الدكتوراه، الذين سيتم انتدابهم في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بالأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين في التعليم العالي العمومي.

ويشمل هذا التنظير، وفق المصدر ذاته، الجوانب المتعلقة بالأجر الأدنى، وساعات التدريس، والتأطير الجامعي، بما يضمن إطارا مهنيا أوضح لهذه الفئة ويحسن ظروف عملها.

لا تحفظات من السلطة التنفيذية على المقترح

ولفت النائب إلى أن السلطة التنفيذية لم تبد، وفق قوله، تحفظات على ما ورد في مقترح هذا القانون، وهو ما يعزز، بحسب تقديره، فرص إعادة تحريك الملف داخل مجلس نواب الشعب خلال المرحلة المقبلة.

استكمال المسار التشريعي وتأجيل الجلسة العامة بطلب من الحكومة

وأوضح المصمودي أن المسار التشريعي للمقترح تم استكماله، بعد تنظيم جلسات استماع مع مختلف الأطراف المتدخلة، قبل إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

وأضاف أنه تم في مرحلة لاحقة تنظيم يوم أكاديمي حول المقترح، أعقبه تحديد موعد جلسة عامة خلال السنة الفارطة، إلا أن هذه الجلسة تم تأجيلها بطلب من الحكومة وبالتشاور مع رئيس البرلمان.

وبحسب تصريحه، فإن هذا التأجيل جاء في فترة كانت تشهد توجها نحو انتداب عدد كبير من حاملي الدكتوراه في التعليم العالي، وذلك لتفادي أي تداخل بين المسارات.

دعوات إلى تحديد موعد جديد للجلسة العامة

وشدد النائب على أن الجهة المبادرة تعتبر أن إعادة برمجة الجلسة العامة تأخرت كثيرا، مؤكدا أنه تواصل مع أعضاء مكتب البرلمان من أجل الدفع نحو تحديد موعد جديد للنظر في هذا المقترح.

وأضاف أن أصحاب المبادرة ينتظرون تفاعلا إيجابيا من مكتب المجلس بما يسمح بإعادة إدراج المشروع ضمن جدول أعمال الجلسات العامة في أقرب الآجال.

رهان مزدوج بين جودة التكوين وتشغيل الدكاترة

ويعيد هذا المقترح إلى الواجهة النقاش حول سبل التوفيق بين متطلبات الارتقاء بجودة التعليم العالي الخاص من جهة، وفتح آفاق مهنية أمام حاملي شهادة الدكتوراه من جهة ثانية، في ظل تصاعد المطالب بإصلاح المنظومة الجامعية وضمان معايير أكثر وضوحا في التأطير والتدريس.