كشفت وزارة التجهيز والإسكان، في ردها على سؤال كتابي للنائب نورة الشيراك، عن وجود "إقبال كبير" من المواطنين للانتفاع بآلية تمويل "المواجل" لتجميع مياه الأمطار بالعقارات السكنية، حيث تم إلى حدود موفى 2025 إسناد 117 قرضا بكلفة بلغت 1.995.775,800 د .

وأفادت الوزارة، في جوابها الذي نشره مجلس نواب الشعب بموقعه الرسمي، بأن مصالحها الجهوية صادقت على 302 ملفات بكلفة جملية تبلغ .031.681,9646 دينارا، ووافق بنك الإسكان على 134 ملف قرض بقيمة 525.396,300. 2 دينار.
وتصدرت ولاية تطاوين قائمة الولايات الأكثر إقبالا بـ 110 مطالب، تليها ولاية مدنين بـ 36 مطلبا، وولاية المهدية بـ 24 مطلبا، في حين بلغ عدد المطالب بولاية نابل إلى حدود 1 مارس 2026 نحو 32 مطلبا، تم قبول 25 منها بعد المعاينات الميدانية. وبخصوص تبسيط الإجراءات، أكدت الوزارة، وفق المعطيات المنشورة، أنه تم منذ ماي 2025 الاستغناء عن الملف التقني الذي كان يمثل عبءا على المواطن عند تقديم المطلب، واعتماد الجذاذة الفنية البديلة حيث يتولى ممثل الإدارة الجهوية للتجهيز تعميرها مباشرة أثناء المعاينة الميدانية المجانية، مما يقلص الآجال الإدارية ويوفر كلفة الدراسات التقنية على المنتفعين.
وفي ما يتعلق بمقترح اشتراط احداث المواجل بالعقارات السكنية انطلاقا من مساحة معينة، بينت الوزارة أنه سبق أن تمت مناقشة هذا المقترح في مناسبات سابقة مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية. وكان الإجماع على عدم اكساب هذا التوجه الصيغة الإجبارية حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد تفاقم ظاهرة البناء دون رخصة.

وات