تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، جلسة استماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا (09:30) بالقاعة عدد 4.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مواصلة النظر في عدد من مقترحات القوانين الهامة المعروضة على أنظار اللجنة، ضمن المسار التشريعي الجاري.
مشروع المحكمة الدستورية على طاولة النقاش
ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية (عدد 100/2025)، باعتباره من أبرز المشاريع المنتظرة لاستكمال البناء الدستوري وتعزيز المنظومة القانونية في تونس.
تنقيح المرسوم 54 يثير الجدل
كما ستناقش اللجنة مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال (عدد 17/2024).
ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد الجدل حول هذا المرسوم، خاصة في ما يتعلق بتأثيره على حرية التعبير والحقوق الرقمية.
مشاركة فاعلين قانونيين في النقاش
وتكتسي جلسة الاستماع أهمية خاصة بالنظر إلى دور الهيئة الوطنية للمحامين باعتبارها طرفًا فاعلًا في المنظومة القانونية، حيث من المنتظر أن تقدم ملاحظاتها وتصوراتها بشأن النصوص المقترحة، بما يساهم في إثراء النقاش التشريعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية