كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة أحالت تقريرها المتعلق بمقترح القانون الخاص بتسوية مخالفات الصرف إلى مكتب المجلس، في انتظار تحديد موعد جلسة عامة للنظر فيه، إما خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس أو خلال شهر أفريل المقبل.

وأوضح الكتاري أن لجنة المالية تواصل، في الآن نفسه، إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون عدد 06 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

وأضاف أن اللجنة صادقت اليوم على هذا المشروع، على أن يُحال تقريره إلى مكتب البرلمان، تمهيدا لتحديد موعد جلسة عامة يُعرض خلالها مشروع القانون على التصويت.

مخالفات الصرف في انتظار الجلسة العامة

بيّن رئيس لجنة المالية أن مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف استكمل مرحلته داخل اللجنة، بعد إعداد التقرير الخاص به وإحالته إلى مكتب المجلس، في انتظار إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة عامة مرتقبة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال المسار التشريعي لهذا المقترح، قبل عرضه على أنظار النواب للحسم فيه نهائيا.

قرض نقل الفسفاط يمر إلى المرحلة القادمة

وفي ما يتعلق بمشروع القانون عدد 06 لسنة 2026، أفاد الكتاري بأن اللجنة تستكمل حاليا تقريرها الخاص باتفاقية القرض الموقعة يوم 16 أكتوبر 2025 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، مشيرا إلى أن عرض هذا المشروع على الجلسة العامة لن يتجاوز، وفق تقديره، شهر أفريل المقبل.

الفوترة الإلكترونية بين الإلغاء والتأجيل

وبخصوص الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية، أكد الكتاري أن التوجه الحالي داخل البرلمان يسير إما نحو إلغاء العمل بهذا الفصل أو نحو تأجيل تطبيقه.

وأضاف أن الجلسة العامة المخصصة لتنقيح هذا الفصل ستُبرمج على الأرجح خلال شهر أفريل، وذلك بعد إحالة تقرير لجنة المالية المتعلق بتنقيح الفصل الخاص بالفوترة الإلكترونية إلى مكتب المجلس.

إلغاء العقوبات المسلطة على الشركات

وأشار رئيس لجنة المالية إلى أنه، سواء تم اعتماد خيار الإلغاء أو التأجيل، فإن القانون المرتقب المتعلق بالفوترة الإلكترونية سيتضمن تنصيصا صريحا على إلغاء جميع العقوبات التي تم تسليطها على الشركات منذ غرة جانفي 2026 بسبب هذا الفصل.

ويعكس هذا التوجه، وفق المعطيات الحالية، مساعي البرلمان إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للفوترة الإلكترونية، بما يستجيب للإشكاليات التي أفرزها تطبيقه منذ دخوله حيز النفاذ.