اعتبر النائب علي زغدود، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد المضي في تطبيق الزيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص، كما ورد في قانون المالية، قد يُفهم في سياق استباقي لاحتمال إقرار زيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية.

وأوضح زغدود أن هذه الخطوة يمكن قراءتها سياسيا على أنها تمهيد لامتصاص ردود الفعل الاجتماعية المحتملة في حال الترفيع في الأسعار.

تداعيات الحرب على إيران تضغط على الاقتصاد

وفي سياق متصل، حذّر النائب من انعكاسات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تونس لن تكون بمنأى عن هذه التداعيات، خاصة في ظل اعتمادها بنسبة 90% على استيراد حاجياتها من الطاقة.

وبيّن أن الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026 تم بناؤها على أساس سعر برميل نفط في حدود 63.3 دولار، في حين تجاوز حاليا مستوى 80 دولارا، ما يخلق فجوة مالية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على توازنات الميزانية.

وأشار إلى أنه في حال تواصل الحرب، سيكون من الضروري التفكير في إعداد قانون مالية تكميلي، داعيا إلى الانطلاق في العمل عليه بداية من شهر ماي.

دعوة لتقييم السيناريوهات المحتملة

وأكد زغدود أن لجنة المالية طالبت، خلال اجتماعها الأخير يوم الاثنين، بعقد جلسة قريبة مع وزيرة المالية، بهدف مناقشة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، واستشراف السيناريوهات الممكنة وتأثيرها على أسعار النفط والتقديرات المالية للدولة.

مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التحديات

ورغم هذه المخاوف، شدّد النائب على أن الوضع الاقتصادي في بداية سنة 2026 يُعدّ أفضل مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن نسبة التضخم تراجعت من 11% إلى 4.8%، وهو مؤشر إيجابي، كما تحسّن الترقيم السيادي لتونس بثلاث درجات ليبلغ مستوى B-، ما يعزز ثقة الجهات المانحة ويُسهل النفاذ إلى التمويلات دون الضمانات السابقة.

كما أشار إلى تحسن عدد من المؤشرات، على غرار الأداء القياسي للقطاع السياحي، وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت نحو 8 مليون دولار، إلى جانب تحسن عائدات الصادرات الفلاحية، خاصة التمور والقوارص وزيت الزيتون.

وأضاف أن بعض القطاعات الصناعية، مثل صناعة مكونات السيارات والكوابل، ساهمت بدورها في دعم الاقتصاد، فضلا عن ارتفاع أسعار الفسفاط عالميا، ما ساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.

مخاطر متواصلة بسبب الطاقة

وفي المقابل، نبّه زغدود إلى أن الضغوط العالمية، خاصة في ظل الحرب على إيران، ستنعكس أساسا على أسعار المحروقات، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لتونس.

وأوضح أن الاستيراد المكثف للغاز والمحروقات، الذي يغطي نحو 90% من الحاجيات الوطنية، يشكل أحد أبرز مصادر الضغط على الميزانية، ويمثل نزيفا ماليا متواصلا يستوجب معالجته.