ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، محمد على النفطي، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بالعاصمة الألمانية برلين، نظمها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، بمشاركة عدد من البرلمانيّين ورؤساء وممثلي المراكز البحثية البارزة في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من الصحفيّين والخبراء المعنيين بالشؤون الدولية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى برلين يومي 24 و25 مارس الجاري، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات الفكرية الألمانية.

ومثلت هذه الجلسة الحوارية، مناسبة لإلقاء الضوء على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وألمانيا، في سياق احتفال البلدين بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
واستعرض النّفطي بالمناسبة، مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك رؤيتها لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ،على غرار تعزيز السلم والأمن الدّوليّين، ومواقفها من الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مجدّدا تمسّك تونس بمقتضيات القانون الدولي ومبدأ حلّ الخلافات بالطرق السلمية، وتمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، وإدانتها كلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك حرمتها الترابية.
وأكد أن تنامي التوترات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، يستدعي الحاجة المُلحّة للحوار والحلول الدبلوماسية، وإعلاء قيم التعاون والتضامن بين الدول لتجاوز انعكاسات هذه الأزمات، وتؤكد الدّور المحوري للأمم المتحدة كمنصة للتفاوض والدبلوماسية، حيث يجب أن تضطلع بمسؤوليتها بصفتها الساحة الرئيسية للحل السلمي وتعزيز الاستقرار الدولي.
وعلى صعيد آخر، شدد الوزير على أهمية أن تعمل كل من تونس وألمانيا، اللتين تحتفلان هذه السنة بالذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما وتربطهما علاقات صداقة وتعاون متميزة في مختلف المجالات، على مزيد تطوير هذه العلاقات التي جعلت من ألمانيا اليوم أحد أبرز شركاء تونس في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني والمالي والعلمي والتكنولوجي.
وأشار إلى المساهمة الفاعلة للجالية التونسية المقيمة بألمانيا، والتي تجاوز عددها 130 ألف تونسي، في جلّ المجالات الاقتصادية والعلمية في ألمانيا، علاوة على الديناميكية التي تُميّز علاقات التعاون اللامركزي بين المدن والجهات التونسية والألمانية.
وأكّد وزير الخارجية، الحرص المشترك بين البلدين على مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية ومزيد تطويرها، خصوصا في مجالات السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة والمجالات المتصلة بالمعرفة والبحث العلمي.
كما شهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً حول واقع ومستقبل العلاقات الدولية، وسبل تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكّد الوزير أن تونس ستواصل مناصرتها للقضايا العادلة وملتزمة بدعم مقاربات شاملة لحل الأزمات الإقليمية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والتمسّك بالقيم المثلى للحوكمة الرشيدة والمُضيّ قُدُما في الإصلاحات التشريعية من أجل تكريس سيادة تونس واحترام اختيارات شعبها.

وات