أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن تمويل الشركات الأهلية في تونس شهد تقدما إلى حدود نهاية سنة 2025، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم دعمها عبر الصندوق الوطني للتشغيل 62 شركة، إلى جانب إسناد عشرات إشعارات التمويل.
ويعكس هذا التوجه دور التمويل العمومي في دعم هذا النموذج الاقتصادي ذي البعد الاجتماعي، في ظل ضعف مساهمة القطاع البنكي، الذي لم يمول سوى مشروع واحد على المستوى الوطني.
كما كشفت المعطيات عن تفاوت في توزيع هذه المشاريع بين الجهات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية