في إجابتها عن السؤال الكتابي المقدم من قبل النائبة نورة الشبراك، تطلب من خلاله إفادتها بمعطيات حول إحداث المواجل بالعقارات السكنية أفادت وزارة التجهيز والإسكان إنه يوجد إقبال كبير لكنه يختلف حسب الجهات. وقد تم تسجيل أكبر عدد من الطلبات بولايات تطاوين (110 مطلبًا) ومدنين (36 مطلبًا) والمهدية (24 مطلبًا). وبالنسبة لولاية نابل، ورد على مصالحها الجهوية إلى حدود أول مارس 2026 عدد 32 مطلبًا، وتم إجراء معاينات ميدانية لكل المطالب وتم قبول عدد 25 مطلبًا.
وإلى حدود موفى سنة 2025، تمت المصادقة من قبل المصالح الجهوية على 302 ملفًا بكلفة تناهز 6.031.681,964 دينارًا. كما أنه طبقًا لما تمت الموافقة به من قبل مصالح بنك الإسكان، فقد تم إلى حدود نفس التاريخ المصادقة على 134 ملف قرض بقيمة جملية تبلغ 2.525.396,300 دينار، وتم حاليًا إسناد 117 قرضًا بكلفة بلغت 1.995.775,800 دينار.
وبخصوص توضيح وتبسيط إجراءات الحصول على القروض أفادت وزارة التجهيز والإسكان إنه فقد تم منذ تاريخ شهر ماي 2025 الاستغناء عن تقديم الملف التقني المذكور بالاتفاقية الأصلية بين وزارتي المالية والتجهيز والإسكان وبنك الإسكان، وتم تعويضه بجذاذة فنية يتم تعميرها من قبل ممثل الإدارة الجهوية للتجهيز خلال المعاينة الميدانية.
أما فيما يتعلق بمقترح اشتراط إحداث المواجل بالعقارات السكنية انطلاقًا من مساحة معينة للحصول على رخصة بناء أفادت وزارة التجهيز والإسكان إنه قد سبق وأن تمت مناقشة هذا المقترح في مناسبات سابقة مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية، وكان الإجماع على عدم إكساب هذا التوجه الصيغة الإجبارية حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد تفاقم ظاهرة البناء بدون رخصة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية