أكد النائب محمد زياد الماهر، عضو لجنة المالية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتركز أساسا على مشروعي قانون مجلة الصرف والبنك البريدي، إلى جانب مواصلة النظر في ملف الفوترة الإلكترونية.

أولوية لمشروعي مجلة الصرف والبنك البريدي

وأوضح الماهر أن مشروعي قانون مجلة الصرف والبنك البريدي يمثلان أولوية بالنسبة إلى لجنة المالية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على استكمال جلسات الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بهذين المقترحين.

وأضاف أن التوجه داخل اللجنة يقوم على التسريع في استكمال النظر في المشروعين، بما يتيح تطويرهما وتمريرهما في أقرب الآجال.

توجه نحو تعليق العمل بفصل الفوترة الإلكترونية

وفي ما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، أفاد الماهر بأن التوجه الحالي يسير نحو تعليق العمل بالفصل المتعلق بهذا الإجراء.

وبيّن في هذا السياق أن لجنة المالية كانت قد أبلغت وزارة المالية بأنها لا تحبذ الذهاب نحو إلغاء أحد فصول قانون المالية، ودعتها إلى تدارك الأمر عبر إصدار مذكرة عامة في الغرض، غير أن الوزارة، وفق تصريحه، لم تتفاعل إلى حد الآن مع هذا المقترح.

وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع اللجنة، على الأرجح، إلى التوجه نحو تعليق العمل بهذا الفصل.

يوم دراسي مُرتقب حول الفوترة الإلكترونية

وأشار الماهر إلى أنه تمت برمجة يوم دراسي حول نظام الفوترة الإلكترونية بعد غد الأربعاء 25 مارس 2026، وذلك وفق ما ورد بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

ويُنتظر أن يتيح هذا الموعد مناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا النظام، والوقوف على الملاحظات المطروحة بشأنه من قبل الأطراف المعنية.

ملفات اقتصادية وتشريعية على طاولة اللجنة

وتعكس هذه الملفات المطروحة على جدول أعمال لجنة المالية أهمية المرحلة المقبلة على المستوى التشريعي والاقتصادي، في ظل سعي البرلمان إلى تسريع النظر في نصوص مرتبطة بالمنظومة المالية والاقتصادية، ومراجعة بعض الإجراءات التي أثارت جدلا، على غرار الفوترة الإلكترونية.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب