على هامش لقاء إعلامي للجبهة من أجل المساواة وحقوق الإنسان تحت عنوان "القضاء على العنف ضد النساء والفتيات مسؤولية مشتركة ، أكّد عمر الوسلاتي، عضو جبهة المساواة و حقوق النساء ، على أهمية التعريف بالاتفاقية الإفريقية المتعلقة بمناهضة العنف، مع تسليط الضوء على العنف في الفضاء الرقمي.

وأوضح الوسلاتي أن هذا النوع من العنف لا يقتصر فقط على الاعتداءات المباشرة عبر الإنترنت، بل يشمل أيضًا مختلف أشكال الانتهاكات التي تحدث داخل الفضاء السيبراني، مثل الابتزاز، والتحرش، والتشهير، ونشر الصور دون إذن، إلى جانب الوصم الاجتماعي والصور النمطية التي تضرّ بكرامة النساء.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه ضحايا العنف الرقمي هي صعوبة إثباته، نظرًا لطبيعته غير الملموسة واستمراريته في الزمن، مما يزيد من حجم الأضرار النفسية ويعقّد مسار التقاضي.
كما لفت إلى أن النفاذ إلى العدالة لا يزال يمثل عائقًا أمام العديد من الضحايا. وشدّد الوسلاتي على أهمية هذه الاتفاقية الإفريقية، معتبرًا أنها تمثّل خطوة متقدمة نحو إرساء إطار قانوني أكثر شمولية لحماية النساء في الفضاء الرقمي.
كما أشار إلى مساهمة تونس في إعداد هذه الاتفاقية، معبّرًا عن أمله في أن يتمّ عرضها على البرلمان والمصادقة عليها في أقرب الآجال.
وأضاف أن اعتماد هذه الاتفاقية من شأنه أن يعزّز قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويوفّر دعمًا إضافيًا للمنظومة القانونية، بما يضمن حماية أفضل للنساء من مختلف أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني.
وأكد الوسلاتي على ضرورة فتح نقاش وطني حول هذه الاتفاقية، بما يساهم في تطوير التشريعات وتكريس بيئة رقمية أكثر أمانًا وعدالة للنساء في تونس.
نسرين علوش