الاحتكار والمضاربة والتزويد… أبرز الملفات المطروحة في مساءلة وزير التجارة

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 16 مارس 2026 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، وبحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد والوفد المرافق له.

وتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه ستة أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي للمجلس، في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية ذات الصلة المباشرة بمشاغل المواطنين.

ريم الصغير تُثير ملف مخزن التبريد بمنزل بوزلفة وسوق الجملة بالميدة

في مستهل الجلسة، توجهت النائب ريم الصغير بسؤال حول وضعية مخزن التبريد “الفريقو” بمنزل بوزلفة، إلى جانب وضعية سوق الجملة بالميدة.

وفي رده، أفاد الوزير بأن العمل متواصل بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل استكمال المشروع، موضحا أن إحداث أسواق الجملة يخضع إلى جملة من الإجراءات القانونية ويتم إدراجه ضمن مخططات التنمية بعد إنجاز دراسات الجدوى اللازمة.

وأكد الوزير أيضا حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الأطراف لتسهيل عمليات المراقبة والتصدي لظواهر الاحتكار، معربا عن أمله في أن تكون ولاية نابل رافدا مهما في إعادة تشكيل القطيع وتنمية القطاع الفلاحي بالجهة.

وفي تعقيبها، شددت النائب ريم الصغير على ضرورة تعامل وزارة التجارة مع هذا الملف بمزيد من الجدية والنجاعة، حتى لا يتواصل إهدار الوقت، داعية إلى تنسيق أكبر بين مختلف الوزارات المعنية لاتخاذ القرارات الحاسمة. كما لفتت إلى أن الموقع المعني يتمتع بخصوصيات معمارية وحضارية يمكن تثمينها في مشاريع أخرى، مؤكدة أهمية إحداث مخزن تبريد بالميدة.

عواطف الشتيني تطرح ملف المسلخ البلدي بالوردية وسوق الجملة بباجة

من جهتها، توجهت النائب عواطف الشتيني بسؤال حول وضعية المسلخ البلدي بالوردية، وتعطل مشروع إحداث سوق الجملة بباجة.

وأوضح وزير التجارة أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامجها الرقابي، لا سيما في ما يتعلق بمراقبة الأسواق والمنتجات الاستهلاكية، على غرار الملابس والألعاب، خاصة بمناسبة الأعياد. وأضاف أن الوزارة كثفت حملات المراقبة الفجئية للتصدي للاحتكار والمضاربة، إلى جانب متابعة وضعية بعض المواد الغذائية المفقودة، وفي مقدمتها الزيت النباتي المدعم، حيث تم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لضمان وصول هذه المادة إلى مستحقيها.

وأشار الوزير إلى أنه أشرف خلال سنة 2025 على اجتماع لجنة القيادة المكلفة بمتابعة مشروع سوق الجملة بباجة، مبينا أنه بالتوازي مع استكمال الدراسات، يجري العمل على البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 14 إلى 15 مليون دينار.

كما أكد أن تونس تشهد نقصا هيكليا في اللحوم الحمراء، موضحا أن شركة اللحوم تمثل الأداة الاجتماعية للدولة في هذا المجال، وأنه تم نشر طلب عروض لتوريد الخرفان بهدف تجاوز النقص المسجل وتوفير الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى.

وفي تعقيبها، طالبت النائب بإعطاء ولاية باجة الأولوية ضمن برامج الوزارة، والعمل على إيجاد التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع المعطلة لما لها من انعكاسات إيجابية على التنمية الجهوية. كما دعت إلى حماية القطاعات الاقتصادية بالمنطقة من الدخلاء، وتشديد الرقابة على مسالك التوزيع التي تهيمن عليها بعض الأطراف، معتبرة أن الفلاح يظل الحلقة الأضعف، مجددة المطالبة بإحداث سوق الجملة بباجة.

سؤال حول السكر والأعلاف والبيع الإلكتروني

كما توجه النائب حاتم الهواوي بسؤال حول تمكين مصنع السكر من بيع السكر مباشرة إلى الصناعيين، وتحديد كلفة التكرير مسبقا من قبل الوزارة في صورة تكرير السكر لفائدة الديوان التونسي للتجارة، إلى جانب التدخل لدى البنك الوطني الفلاحي لتسهيل الإجراءات الديوانية وتمويل موسم 2025.

وفي جوابه، أكد الوزير حرص الوزارة على ضمان التزويد المنتظم بمادة السكر بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية. كما أوضح أن الوزارة تتابع عن كثب تطور أسعار الأعلاف، وتعمل على الضغط على كلفتها لضمان استقرار الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم البيع الإلكتروني بما يضمن حماية كل من البائع والمستهلك، إلى جانب مواصلة جهودها في التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة.

وفي تعقيبه، دعا النائب إلى اعتماد مقاربة موضوعية تستند إلى دراسات دقيقة لتحديد الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، بما يتيح ضبط أسعارها بشكل عادل للمواطن. كما اقترح دراسة إمكانية إصدار فتوى من دار الإفتاء التونسية بخصوص عدم اقتناء أضاحي العيد في ظل تراجع القطيع الوطني.

الفارينة المدعمة ورخص المخابز في سؤال يوسف التومي

من جانبه، طرح النائب يوسف التومي سؤالا حول الترفيع في حصص الفارينة المدعمة لفائدة مخابز معتمديات الزاوية والقصيبة والثريات، إضافة إلى الزيادة في عدد رخص المخابز، خاصة بمدينة الثريات.

وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أن الوزارة حريصة على الإصغاء إلى انتظارات النواب ومشاغل الجهات من خلال التفاعل مع مجلس نواب الشعب. وأكد أن مسألة إسناد الرخص وضمان التزويد بالمواد الأساسية، وخاصة الخبز، تخضع لمعادلة دقيقة، لا سيما في الولايات السياحية التي تشهد ارتفاعا في الاستهلاك.

وأضاف أن الوزارة تسعى، ضمن مقاربة شاملة، إلى التوفيق بين الحد من إهدار الخبز في بعض المناطق وتلبية حاجيات مناطق أخرى تعاني من نقص في التزويد، مع العمل على ضمان توفير هذه المادة الأساسية والخدمات العمومية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي تعقيبه، دعا النائب إلى مزيد التناغم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول تخدم مصلحة المواطن، خاصة في ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية والتصدي لارتفاع الأسعار، متسائلا أيضا عن استراتيجية الوزارة في مجال تصدير زيت الزيتون والتمور والحد من غلاء الأسعار.

شركة اللحوم بالوردية تحت مجهر المساءلة

كما توجهت النائب سيرين المرابط بسؤال حول وضعية شركة اللحوم بالوردية.

وفي رده، أوضح الوزير أن تعامل الوزارة مع شركة اللحوم يقوم على مبدأ الشفافية واحترام الإجراءات القانونية، حيث يتم اقتناء اللحوم عبر نشر طلبات عروض، سواء تعلق الأمر باللحوم المجمدة أو المبردة، على أن يعود القرار النهائي في ذلك إلى لجنة سيادية مختصة.

وأكد الوزير أن صفقات وزارة التجارة تخضع لمعايير الشفافية وحسن التصرف في المال العمومي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير لحوم سليمة وبأسعار معقولة وفق التوجهات العامة للدولة.

كما أشار إلى أن موظفي الشركة يخضعون لأحكام قانون الوظيفة العمومية، وأن مصالح التفقدية بوزارة التجارة قامت بثلاث مهمات رقابية داخل شركة اللحوم، مؤكدا أن التقارير المتعلقة بهذه المهام متوفرة لدى الوزارة.

وفي تعقيبها، أثارت النائب جملة من الإشكاليات، من بينها عدم استكمال حفر بئر رغم حصول المتعهد على نسبة كبيرة من مستحقاته، كما طالبت بتسوية وضعية المتعاقدين بشركة اللحوم، مع التأكيد على ضرورة ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.

الوزير يؤكد أولوية التحكم في الأسعار وتطوير نقاط البيع

وفي مداخلة توضيحية، أكد سمير عبيد أن الوزارة تعمل على معالجة مختلف الشكاوى في الإبان، مشددا على أن التحكم في الأسعار يمثل أولوية تتطلب تضافر الجهود.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، من بينها إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في عدد من الولايات، والتي حققت نتائج إيجابية، مع التوجه نحو تحويلها إلى نقاط بيع دائمة ومتنوعة المنتجات.

وأضاف أنه تم تسجيل بعض الاضطرابات في تزويد المطاحن بمادة الفارينة، وهو ما انعكس على التزويد في بعض الفترات، مؤكدا أن العمل جار لمعالجة هذا الإشكال في أقرب الآجال.

كما كشف الوزير أن صادرات زيت الزيتون والتمور سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أرقاما قياسية بفضل تضافر الجهود، مبرزا أن هذه المنتجات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وأن العمل متواصل لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية.

بودربالة يشيد بالمجهودات ويؤكد أهمية حماية القدرة الشرائية

وفي ختام الجلسة، توجه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بالشكر إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وكافة أعضاء الوفد المرافق له، على ما قدموه من أجوبة وتوضيحات بشأن مختلف المسائل التي تمت إثارتها، والتي تندرج ضمن اهتمام النواب بمشاغل المواطن وحرصهم على متابعتها عن قرب.

كما ثمن الجهود التي تبذلها وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها، والتي يعول عليها للإسهام بفاعلية في الاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطن، بما يضمن له مقومات العيش الكريم ويعزز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأكد بودربالة أهمية مواصلة العمل على تجسيم مختلف السياسات والإصلاحات الرامية إلى تلبية انتظارات المواطنين والمحافظة على قدرتهم الشرائية، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة، والعمل على التحكم في عجز الميزان التجاري ودعم الصادرات، خاصة في المواد الفلاحية التي تزخر بها تونس.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

نقاط البيع مُتواصلة بعد رمضان.. ووزير التجارة يُفسر ارتفاع أسعار الخضر والغلال

*

اليوم: البرلمان يفتح ملف التجارة والأسعار في جلسة عامة

*

عمادة المهندسين: زيت الزيتون يمكن أن يصبح محركاً قوياً للاقتصاد التونسي