إجابة على سؤال كتابي عن النائبة نور الهدى سبائطي حول مراجعة الأجر الأدنى أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها، وفي إطار قانون المالية لسنة 2026 تم إقرار زيادة في الأجر خلال سنوات 2026-2027-2028، ستواصل العمل على متابعة تحسين القدرة الشرائية للأجراء وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم العمال بما يضمن لهم أجرا عادلا، في إطار النقلة النوعية في الخيارات الأساسية التي أقرها سيادة رئيس الجمهورية نحو أجر عادل ومجزي.
وأضافت الوزارة أنه في إطار تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، صدر الأمر عدد 419 لسنة 2024 بتاريخ 9 جويلية 2024 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل ضمن حزمة من الإجراءات الرئاسية الاجتماعية لفائدة الأجراء والمتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة.
وأشارت إلى أن هذ الإجراء الذي تم اقراره لفائدة الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون مكن من الانتفاع بزيادتين في غضون أقل من سنة: زيادة أولى بنسبة 7% بأثر رجعي بداية من أول ماي ،2024 وزيادة ثانية بنســـة %7.5 بداية من أول جانفي 2025. وبذلك أصبح الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل للأجراء الخالصين بالشهر ابتداء من أول جانفي 2025 كما يلي:
ويضاف إلى مبلغ الأجر الأدنى المضمون منحتين: منحة النقل (مقدارها 36.112 دينارا في الشهر) ومنحة الحضور (مقدارها 2.080 دينارا)، ليبلغ اجمالا الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن باحتساب منحتي النقل والحضور كما يلي:
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية