الرائد الرسمي …. صدور القانون المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

صدر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 5 لسنة 2026 المؤرخ في 11 مارس 2026 والمتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

يجرى العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026. يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025.

وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن تلتزم البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير شريطة الدفع 5 % من قيمة أصل الدين عند تقديم مطلب التسوية.

وفي صورة خلاص كامل الدين دون جدولة، ينتفع المدين بطرح كل من خطايا التأخير و50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة على أن يستوفي الخلاص في أجل أقصاه ستة أشهر من تقديم مطلب التسوية.

أما الفصل الثاني على أن يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على ألا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.

ويتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.

وتستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أو غسل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مجلس نوّاب الشّعب: المصادقة على مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة

*

جلسة اليوم في البرلمان: إدراج ملفي الحرب الصهيو-أمريكية وإيقاف السعيداني

*

البرلمان : جلسة عامة للنظر في مقترح تسوية ديون الفلاحين المتعثرة (فيديو)