أفاد اليوم الاربعاء، 11 مارس 2026، أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الشّركات المصدّرة للنفط على المستوى العالمي ستستفيد من ارتفاع أسعار برميل النّفط و ذلك على خلفية الحرب الاخيرة التي يشهدها الشّرق الأوسط، و من بين هذه الدّول الجزائر…

و أوضح خبير الاقتصاد أنّه بالنّسبة لتونس، تأثير غلق مضيق هرمز على خلفية هذه الحرب لن يكون تأثيرا مباشرا، و ذلك لكون أغلبيّة النفط الذّي تستورده تونس قادم من أذربيجان عن طريق تركيا و من ثمّ يمرّ عبر البحر الابيض المتوسط إلى تونس، أمّا بالنّسبة للغاز فتونس تستورده من الجزائر.

و قال بالحاج إنّ هذا المعطى لا يعني انّ تونس لن تتأثر بشكل او بآخر بهذه الأزمة العالمية، حيث أنّ ربع الامدادات النّفطية في العالم تمرّ عبر مضيق هرمز و بالتالي فإنّ الاسواق العالمية ستتأثر ما يعني أنّ هذا سينعكس بدوره على تونس، و ذلك لكون تونس بلد مفتوح و ليست بمعزل عن هذه الاسواق، اي أنّ الازمة ليست بالضرورة متعلّقة بشكل مباشر بما يحصل في مضيق هرمز بل قد تكون متعلّقة بتأثيرات إيقاف نقل النفط عبر هرمز إلى بقيّة المناطق الاخرى مثل قناة السويس و البحر الابيض المتوسط…

و المعطى الثاني الذي من الممكن ان يكون له انعكاسات على تونس، وفق آرام بالحاح، هو أساسا ارتفاع أسعار النّفط على مستوى عالمي، إذ أنّ سعر برميل النّفط حاليا يتراوح بين 92 و 95 دولارا، و خاصة انّ العقود التي تبرمها تونس على هذا المستوى هي عقود محدودة في الزّمن، الامر الذّي بدوره سيؤثّر على ميزانيّة الدّولة و خاصة على ميزانية الدّعم.

و أضاف بالحاج أنّه تونس من الممكن ان تتأثر أيضا بالمناخ العالمي العام للاستثمار و ذلك في علاقة بالثّقة و الامان، و هذا الامر يشمل كلّ المستثمرين الاجانب كالفرنسيين و الايطاليين و الألمانيين و حتى المستثمرين من دول الخليج كالقطريين مثلا، حيث سيتراجع اقبال المستثمرين و تنكمش الاستثمارات بشكل عام، وفق قوله.

و كشف استاذ الاقتصاد أنّ واردات تونس من الطّاقة هي أساسا بنسبة 41 % من الجزائر، و 24 % من روسيا و 7 % من أذربيجان و بنسبة 7 % أيضا من ايطاليا و 2 % من ليبيا، و بالتالي فإنّ تونس من الممكن ان تتضرر بشكل كبير جدا إذا ما تضرّرت السوق الجزائريّة و الروسية.

و شدّد بالحاج على كون طول مدّة الحرب على ايران سيكون الفيصل تقريبا في تأثّر الاسواق العالمية و ارتفاع أسعار النفط، و قد تحدّثت عديد التقاري عن امكانية بلوغ برميل النفط الـ 150 دولارا اذا ما تواصلت الحرب و توسّعت رقعتها، مشيرا إلى انّ هذا السيناريو يعتبر بمثابة الكارثة لتونس و ذلك لكون ميزانية الدّولة لسنة 2026 بنيت على فرضية 63.3 دولار كسعر لبرميل النفط، وحاليا الاسعار المتداولة عالميا شملت زيادة بـ 30 دولارا في سعر البرميل و أي دولار إضافي وفق الحكومة يكلّف ميزانية الدّولة 164 مليار.

و بالتالي فإنّ التأثير سيكون كبيرا على الميزانية و في هذه الحالة هناك خيارات أمام الدّولة، الاول هو الزّيادة في ميزانية الدّعم للحفظ على سعر البيع و الخيار الثاني يتمثّل في الزّيادة في ميزانية الدّعم و ايضا الزيادة في اسعار بيع المحروقات و الاحتمال الاخير يمكن أعتماده في حال بلغت الاسعار العالمية مستويات قياسية، وفق خبير الاقتصاد.