عقدت لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 06 مارس 2026 جلسة استماع إلى ممثلي وزارة العدل حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف ، وحول مقترح القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.
وحسب تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب، بيّن ممثلو الوزارة ان بعض أحكام المجلة الجزائية تجاوزتها التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت تتطلب مراجعة شاملة.
وبخصوص الفصول موضوع مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة وهي الفصول 262و261و264 من المجلة الجزائية المتعلقة بالسرقة باستعمال العنف الشديد او ما اصطلح على تسميته “بالبراكاج”، اكّدوا أن الصياغة تتطلب مزيدا من التدقيق بما يتلاءم ونية المشرع التي جاءت بوثيقة شرح الأسباب والتي نصّت على تشديد العقوبة ليكون الحد الأدنى 15 سنة والأقصى 20 سنة.
وأفاد ممثلو الوزارة أن الترفيع في مقدار الخطية من 120 د إلى 2000د بالفصل 264 بالنسبة الى كل أنواع السرقات والاختلاسات أمر محمود ويتماشى وفلسفة التشديد من جهة وتناسب العقوبة مع الجريمة من جهة أخرى، كما أشاروا إلى أن تنقيح هذه الفصول من شأنه أن يتطلب إعادة النظر في فصول أخرى من المجلة للتناغم والتناسق بينها.
وفي تفاعلهم مع مداخلة ممثلي الوزارة بيّن أصحاب المبادرة وعدد هام من النواب أن خطورة الظاهرة تستدعي تدخّلا عاجلا في مقاربة قانونية لتشديد العقاب لما تخلفه هذه الجرائم من انعكاسات سلبية على الضحايا وعلى صورة بلادنا لدى السياح وعلى السلم الاجتماعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية