وقّع مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، اليوم الثلاثاء بمقره بالمنار بتونس، اتفاقيتي شراكة مع كل من دار الكتب الوطنية ومركز التوثيق الوطني، تهدف لتبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة المشتركة.

وسينبثق عن هاتين الاتفاقيتين برامج تنفيذية لدعم السياسات العمومية في المجالات الاجتماعية والمعرفية.
وجرى توقيع الاتفاقيتين خلال تظاهرة فكرية حول "واقع التوثيق المختص وآفاق تطويره"، جمعت ممثلين عن المؤسسات التوثيقية على المستوى الوطني، وأثارت مواضيع تتعلّق بآليات تطوير التوثيق الرقمي وتركيز الترابط البيني بين كل المؤسسات حتى تكون المعلومة متاحة للعموم ومن أجل القضاء على البيورقراطية.
وأفادت المديرة العامة للكريديف، سنية بن جميع، أن توقيع هاتين الاتفاقيتين من شأنه أن ينمّي القدرات ويعزز تبادل الخبرات بين مختلف الأطراف ويعود بالنفع على الكريديف حيث يتيح الانفتاح على الطلبة وتنمية القدرات وتبادل الخبرات لافتة إلى محدودية الانفتاح بين المؤسسات التوثيقية وهو ما اعتبرته إهدارا للوقت.
واعتبرت أن التوثيق المختص حول المرأة يواجه واقعا يراوح بين مأسسة الجهود في مراكز متخصصة وبين فجوات معرفية وتقنية وتحديات إعلامية تعيق الوصول للمعلومة لاسيما عند الانتقال من المحامل الورقية الى الأنظمة الرقمية.
ولفتت إلى أن الكريديف كان قد انطلق في رقمنة بحوثه ودراساته وهو يتجه لرقمنة جميع منتجاته، لافتة إلى أن رصيد مكتبة الكريديف يتجاوز اليوم 18 ألف عنوانا ورقيا ورقميا منها الكتب والمراجع والمقالات الصحفية والدوريات ومنشورات الكريديف والوثائق البحثية المتخصصة.
من جهته، ذكر المكلف بتسيير دار الكتب الوطنية، نزار كحيلة، أن هذه الاتفاقيات الموقعة تساهم في تعزيز الذاكرة النسائية، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به دار الكتب التي تضمّ مليون مرجع باللغة العربية وباللغات الأجنبية إلى جانب 24 ألف مخطوط نفيس. وطرحت رئيسة قسم الرقمنة والترسيم والتسفير بمركز التوثيق الوطني، سمية مقني، مسألة رقمنة الدوريات القديمة االتي انطلق فيها المركز منذ مدة من أجل تسهيل عملية البحث وإتاحة الدوريات للمستفدين وحماية الوثيقة الوطنية من التلف لافتة إلى أن مراكز التوثيق تواجه تحديات رقمية وتنظيمية اذ يعمل كل مركز بمعزل عن الآخر، ما يفرض ضرورة تنسيق الجهود وتطوير الأنظمة الرقمية عبر الترابط البيني.
من ناحيته، أبرز مدير المعهد العالي للتوثيق بمنوبة حفصي بضيوفي، ضرورة وجود رؤية جديدة للتكوين ترتكز على التكنولوجيا كوسيلة، معتبرا ان التخصصات في التوثيق هامة جدا وتتيح معلومة دقيقة وشفافة. وشدّد المكلف بتسيير مركز التوثيق الوطني، عاطف الاينوبلي، على ضرورة الحد من البيوقراطية في توفير المراجع والوثائق والبحث عن حلول من خلال فتح شبكات وطنية وتركيز الترابط البني، معتبرا ان الغاية الاكيدة من التوثيق تتجاوز توفير المعلومة الى المحافظة على الموروث الثقافي.

وات