طالب النائب عن مجلس الجهات والأقاليم عن جهة نابل، أنيس الخلفاوي، بمراجعة التعليمات الصادرة على مستوى ولاية نابل، معتبرا أنها تتعارض مع روح البناء القاعدي وتمسّ بدور المجالس المنتخبة.

وأوضح الخلفاوي أنه تم إصدار بيان استنكاري على خلفية ما وصفه "السياسة المعتمدة على مستوى السلطة الجهوية"، ممثلة في والية نابل، وذلك إثر أوامر تم توجيهها خلال الفترة الأخيرة إلى رؤساء المكاتب الجهوية تقضي بعدم التعامل مع المجالس المحلية المنتخبة ونواب الشعب بولاية نابل إلا بعد تقديم مطلب مسبق إلى والية الجهة والحصول على موافقتها، وفق تصريحه.
وأضاف أن هذا الإجراء يتناقض مع توجهات رئيس الجمهورية الذي شدّد، بحسب قوله، على ضرورة "التقليل من الأبواب والحجّاب"، في إشارة إلى تسهيل النفاذ إلى الإدارة وتقريبها من المواطن واعتبر أن ما يجري في ولاية نابل يمثل، في تقديره، عملا بأوامر وتراتيب تخدم ضد البناء القاعدي وضد المجالس المنتخبة.
وأشار الخلفاوي إلى أن ممثلي المجالس المنتخبة أصدروا بيانا استنكاريا في الغرض، وتمت مراسلة كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس مجلس نواب الشعب لإعلامهم بفحوى الوضع.
وأكد أن البيان اعتبر هذا الإجراء يعد "إقصاء ممنهجا" شمل حتى الجلسات المتعلقة بالشأن التنموي، حيث يتم، حسب قوله، تغييب ممثلي المجالس المنتخبة وعدم دعوتهم لحضور هذه الاجتماعات.
وبيّن أن هذا التمشي يحرمهم من الاطلاع على المشاريع المطروحة على مستوى الجهة، رغم أنهم منتخبون من قبل المواطنين لتمثيلهم ونقل مشاغلهم والدفاع عن مصالحهم، مؤكدا أن من حق الناخبين أن يكون ممثلوهم حاضرين في كل ما يتصل بالشأن التنموي والقرارات التي تهم مستقبل الجهة.

(روضة العلاقي)