وفق تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب أفاد ممثلو جهة المبادرة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية أن سن هذا النص التشريعي الجديد سيكون من أهم الآليات التي ستتحقق بواسطتها المصالحة بين الدولة وفئة من المواطنين الذين أجبروا على البناء خارج الإطار القانوني وتمكينهم من فرصة الاندماج في النسيج العمراني الحضاري المنظم.
ووفق المصدر ذاته أكد ممثلو جهة المبادرة أن سن هذا النص التشريعي سيكون له انعكاس إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيمكن من إدماج فئة هامة من التونسيين يتراوح عددها بين 800 ألف ومليون مواطن في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من حقهم في الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، بما يمكنهم من رهن منازلهم للحصول على قروض بنكية لتحسينها أو إحداث مواطن شغل.
واعتبرت جهة المبادرة أن سن قانون لتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية سيساهم في الحد من انتشار البناء الفوضوي بدخول الإجراءات الجديدة حيز النفاذ وفي دعم سياسة الدولة للتشجيع على البناء المنظم وفق المعايير المعمارية والبيئية والطاقية بما يحسّن من جودة النسيج العمراني للمدن، هذا بالإضافة إلى ما سيتيحه من مداخيل جبائية إضافية للدولة يمكن استثمارها في دعم برامج تهيئة الأحياء المعنية.
من جهتهم، ثمن النواب في مداخلاتهم هذه المبادرة التشريعية الرامية إلى تحسين ظروف عيش عدد كبير من المواطنين وحمايتهم من المخاطر التي تتهددهم، بالإضافة إلى ما ستتيحه لهم من فرص للاندماج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية