تونس : حوالي 29 ألف بناء عشوائي سنويا

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد ممثلو جهة المبادرة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التخطيط الاسترتيجي حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية أن تونس تسجل سنويا وفق الاحصائيات الرسمية المعلنة من قبل وزارة التجهيز والإسكان حوالي 80 ألف مسكنا جديدا منها حوالي 29 ألف بناء عشوائيا، وهو ما يعني أن البناء الفوضوي يمثل ما يقارب 38 % من مجموع المباني المشيدة سنويا.

كما يقدر عدد الأحياء الشعيبة العشوائية وفق البرنامج الوطني لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية بنحو 1400 حيّ شعبيّ تضمّ مالا يقل عن مليون ساكن.

وفسرت جهة المبادرة انتشار البناء الفوضوي بعدد من العوامل من أهمها ضعف الرقابة العمرانية والبلدية والإدارية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع كلفة المساكن المرخصة أمام تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تعقيد وطول إجراءات الحصول على رخص البناء.

وقد أدّى استفحال هذه الظاهرة، وفق أصحاب المبادرة التشريعية، إلى ارتفاع عدد الأحياء غير الحضرية وغير المندمجة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع منسوب الخطر على حياة عدد من متساكني الأحياء المتاخمة للأودية والمدن المهددة بالفيضانات وحرمان فئة هامة من التونسيين من حقهم في السكن اللائق وفي عدد من الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عدم المساهمة في المداخيل الجبائية المستحقة للدولة.

وأكد ممثلو جهة المبادرة أن سن هذا النص التشريعي الجديد سيكون من أهم الآليات التي ستتحقق بواسطتها المصالحة بين الدولة وفئة من المواطنين الذين أجبروا على البناء خارج الإطار القانوني وتمكينهم من فرصة الاندماج في النسيج العمراني الحضاري المنظم. كما سيكون له انعكاس إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيمكن من إدماج فئة هامة من التونسيين يتراوح عددها بين 800 ألف ومليون مواطن في الدورة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من حقهم في الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، بما يمكنهم من رهن منازلهم للحصول على قروض بنكية لتحسينها أو إحداث مواطن شغل.