قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسجن مدة 24 سنة في حق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بو عنان.
وجاء الحكم على خلفية توجيه تهم تتعلق بـ”الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة” إضافة إلى “الإثراء غير المشروع”، وذلك في إطار قضية تعهدت بها الجهات القضائية المختصة بالنظر في جرائم الفساد المالي.
كما قضت الدائرة ذاتها بالسجن مدة 13 سنة في حق متهمين آخرين شملهم ملف القضية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار قضائي يهدف إلى التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة التي تمس بالمواد الأساسية المدعمة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما يرافقها من حرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان انتظام التزود بالمواد الغذائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية