أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري امس الأربعاء 25 فيفري 2026 جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، خصّصت لمتابعة برنامج الحكومة لتوفير أضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

وترأس الجلسة حسن الجربوعي بحضور خالد حكيم مبروكي نائب رئيس اللجنة وسيرين بوصندل المقرّرة، وأعضاء اللجنة: عمر بن عمر والطاهر بن منصور وعبد الستار الزارعي ورشدي الرويسي ومحمد بن سعيد، إضافة إلى عدد هام من النواب من غير أعضاء اللجنة.

مقاربة جديدة لتفادي تكرار أزمة السنة الفارطة

وأوضح رئيس اللجنة أن الجلسة تندرج ضمن مقاربة عمل جديدة تقوم على ضبط الأهداف ومعالجة الإشكاليات مسبقا بالتعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية، مع التشديد على عدم تكرار ما شهده عيد الإضحى خلال السنة الفارطة من أزمة في الأضاحي وارتفاع مشط في الأسعار.

وزارة الفلاحة: نقاط بيع “بالميزان” وقرار وزاري للحد من ذبح الإناث

وقدّم ممثلو وزارة الفلاحة برنامجًا على المدى القريب لتوفير الأضاحي بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية، يقوم على :

إعداد برنامج خصوصي لتزويد النقاط المنظمة لبيع الأضاحي بالميزان
إعداد مشروع قرار وزاري يضبط حالات وشروط ذبح إناث حيوانات المجزرة
إعداد نموذج موحّد لاعتماده مع دوائر الإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية
التنسيق المبكر مع الوزارات المتدخلة

تنسيق جهوي لتحديد المتوفرات وتوريد اللحوم المبردة

وأفاد ممثلو الوزارة بأنه يجري حاليًا التنسيق مع المصالح الجهوية وديوان تربية الماشية المركزي والجهوي لضبط متوفرات الأضاحي لهذه السنة. كما يتواصل التنسيق مع وزارة التجارة لتنمية الصادرات من أجل

توريد اللحوم المبردة خاصة من صنف الضأن
تزويد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لـديوان الأراضي الدولية بالكميات اللازمة من اللحوم الحمراء
العمل على تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى القصابين
التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل الرقابة والتصدي لظواهر سرقة المواشي والذبح العشوائي
مراقبة جاهزية نقاط البيع بالميزان من حيث المراقبة الصحية البيطرية والأمنية

سلالات جديدة وبرامج لتحسين الإنتاج وتقليص الفجوة بين العيد والولادات

وأشار ممثلو وزارة الفلاحة إلى الموافقة على إدخال سلالات جديدة، من بينها

أغنام سلالة لحمية الدربر من جنوب إفريقيا
ماعز سلالة حليب مرسيانا قرنديانا من إسبانيا

كما تحدثوا عن برامج لتحسين سلالات الأغنام وتقليص الفترة الفاصلة بين عيد الإضحى وموسم الولادات عبر برنامج السفاد المبكر للأغنام، إضافة إلى البرنامج الوطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار لما له من تأثير على إنتاج اللحوم الحمراء.

وزارة التجارة: توريد أضاحي متوقع بين 15 و20 ألف رأس وسعر مرجعي

وأكد ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات حرص الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على تجاوز إشكاليات السنة الفارطة عبر تحديد دقيق للحاجيات من توريد الأضاحي، والتي من المتوقع أن تتراوح خلال عيد الإضحى القادم بين 15 و20 ألف رأس من الضأن من دول “آمنة صحيا وبيطريا”، مع اختيار أصناف تتماشى مع العادات الاستهلاكية للتونسيين

تنظيم الأسواق خلال موسم عيد الإضحى
وضع سعر مرجعي يوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك

النواب: نقص اللحوم الحمراء وارتفاع الأسعار… وحلول عاجلة ومتوسطة

وأثار النواب إشكالية النقص الكبير في اللحوم الحمراء وارتفاع أسعارها، داعين إلى إجراءات عملية عاجلة لتوفير أضاحي تراعي القدرة الشرائية دون الإضرار بالإنتاج الوطني، من بينها
على المدى القريب:

توريد الأضاحي وفق حاجيات الاستهلاك، وإحكام الرقابة على مسالك التوزيع

على المدى المتوسط: إعادة تكوين القطيع عبر ترقيمه، والتحكم في مسالك تزويد الأعلاف، وفتح نيابات لـالديوان الوطني للأعلاف بمختلف الجهات، ومكافحة السرقات والحد من الذبح العشوائي خاصة للإناث، وإعادة تهيئة المسالخ البلدية، وإدخال سلالات ذات إنتاج مكثف، وتشجيع بعث شركات أهلية في تربية الماشية

شركة اللحوم في الواجهة وذكرى زيارة رئيس الجمهورية

وتطرق النواب إلى الصعوبات التي تعاني منها شركة اللحوم والتي حدّت من دورها في تعديل السوق، مؤكدين ضرورة وضع برامج واضحة للنهوض بها.

كما ثمنوا زيارة رئيس الجمهورية إلى شركة اللحوم يوم 24 فيفري 2025 في إطار البحث عن حلول لإنقاذ هذه المؤسسة العمومية، وطرحوا تساؤلات حول الخطوات العملية لتنمية القطيع والحد من ارتفاع الأسعار خاصة في مواسم الذروة.

طلب عروض قريب: 20 ألف رأس حي و15 ألف رأس مبردة

وفي تفاعلهم مع تساؤلات النواب، أكد ممثلو الوزارتين أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق طلب العروض لاستيراد حوالي 20 ألف رأس من الضأن الحي إضافة إلى 15 ألف رأس من الضأن المبردة، بهدف التحكم في أسعار الأضاحي خلال موسم عيد الإضحى.

وأرجعوا ارتفاع الأسعار أساسًا إلى تراجع القطيع في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة.

مكافحة المضاربة وتعهد بمدّ اللجنة بالمعطيات

وأشار ممثلو الوزارتين إلى العمل على مكافحة المضاربة والاحتكار عبر التنسيق مع مؤسسات الدولة والشركات التعاونية والأهلية لتزويد نقاط البيع المنظمة بالميزان بأسعار مدروسة، مع توريد كميات لتلافي النقص، متعهدين بمدّ اللجنة بالمعطيات اللازمة حول تقدير عدد الأضاحي المتوفرة في الإبّان.