دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى سحب مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بـسنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص “فورًا”، مطالبة في المقابل بـفتح نقاش وطني جدي تشارك فيه الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بهدف إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية يوم الاثنين، عبّرت فيه عن موقفها الرافض للمقترح، معتبرة أن المسار المطروح يستوجب نقاشًا أوسع حول مستقبل منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأكدت الجمعية، وفق نص بيانها، أن ما “يزعم أصحابه” أنه يهدف إلى المساواة بين النساء في التقاعد المبكر بغضّ النظر عن وضعياتهن، “يخفي في حقيقة الأمر تمييزًا أعمق”، يتمثل—بحسب تعبيرها—في استهداف النساء دون الرجال لإنهاء مسارهن المهني مبكرًا وإزاحتهن من الدورة الاقتصادية.

وأضافت أن هذا المسار قد ينتهي إلى وضعيات تتقاضى فيها النساء جراية تقاعد تساوي نصف الراتب الشهري، وفق ما ورد في البيان.

النائب مليك كمّون لـ“تونس الرقمية”: منفتحون على النقد البناء

في المقابل، ولتوضيح موقف مجلس نواب الشعب والنواب أصحاب المبادرة، قال النائب مليك كمّون، أحد المبادرين بالمقترح، في تصريح خاص لـ“تونس الرقمية”، إن مختلف المواقف “مرحب بها” من حيث المبدأ، في إطار التفاعل الإيجابي ومزيد تجويد المحتوى.

وأضاف: “إبداء الرأي مرحّب به… وتفاعل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مع مقترح القانون، طالما أنه في إطار النقد البنّاء، فنحن منفتحون على التفاعلات”، معتبرًا أن ذلك ينطبق أيضًا على تفاعل مكونات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام.

“باب مجلس نواب الشعب مفتوح”

وشدّد كمّون على أن أي مقترح قانون يظل منفتحًا على الإضافات والتعديل، وهو ما يفسّر—وفق قوله—برمجة سماعات مع مختلف الأطراف المعنية بالموضوع وفتح النقاش حول أي مبادرة تشريعية.

وأضاف: “يبقى باب مجلس نواب الشعب مفتوحًا أمام الجميع”، معتبرًا أنه إذا كانت لدى الجمعية رغبة في تقديم رأيها بخصوص المقترح، فيمكنها التوجه إلى لجنة الصحة وطلب الحضور في إحدى جلسات الاستماع، مؤكّدًا أنه “لا يعتقد” بوجود صدّ لأي طرف يرغب في المشاركة وإبداء الرأي.