في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أفادت الإدارة العامة للأمن العمومي، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، بأن وحدات أمنية نفذت عمليات ميدانية شملت مخازن التبريد العشوائية و المسالخ المخالفة للقانون وأسواق الجملة و التفصيل بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة.
و تندرج هذه العمليات، وفق ذات البلاغ، في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل في الأسعار وتجاوز مسالك التوزيع القانونية.
و قد أسفرت الحملات عن تحرير 63 محضرا اقتصاديا وعدليا و16 مخالفة صحية، مع تقديم 13 شخصا إلى القضاء.
كما تم حجز كميات متفاوتة من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى منتجات معروضة بأسعار مشطة ومروجة عبر مسالك توزيع غير قانونية.
و قدرت الكميات المحجوزة ب 1٫143 طن تفاح و1٫715 طن من التمور و250 كغ من البطاطا و337 كغ و700 حزمة خضر ورقية و 128 كغ موز و 6٫5 طن بصل و 5 اطنان قرع أحمر و60 كغ برتقال و74 كغ غلال البحر.
و أكدت الإدارة العامة للأمن العمومي أن هذه العمليات لن تكون ظرفية، بل تندرج ضمن مجهود متواصل لتجسيد حرص الدولة على ضمان استمرارية تزويد السوق وتعديل الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية