وكالة حماية الشّريط السّاحلي تُسجل نحو 1000 مخالفة سنويا

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

“يواجه الشّريط السّاحلي التّونسي ضغوطا متزايدة تهدد توازنه البيئي وحق المواطنين في النفاذ الحر إلى الشواطئ”، فحسب آخر المعطيات الصادرة عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي “تسجل المصالح الرقابية معدل 1000 مخالفة سنويا، وفق تصريح مدير إدارة الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، محمد الأسعد الدوفاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتعد نابل وبنزرت المناطق الأكثر تسجيلا للمخالفات. ويعود ذلك إلى توفر مساحات عقارية شاغرة بجوار السواحل، مما يحفز البعض على محاولة “الاستيلاء” على أجزاء من الملك العمومي وضمها للملك الخاص، مستغلين في ذلك غياب أو تأخر إنجاز “أمثلة التهيئة العمرانية” في بعض البلديات، وفق ذات المصدر.

وتابع الدوفاني قوله إن أشكال الانتهاكات تتنوع على السواحل التونسية لتشمل مخالفات صلبة، وهي الأخطر، وتتمثل في بناء أسوار و مدارج وتوسعات إسمنتية داخل الملك العمومي البحري، أما المخالفات “العابرة”، وفق وصفه، فترتبط بالاستغلال الموسمي الصيفي، مثل النصب العشوائي للواقيات الشمسية واحتلال الشواطئ دون وجه حق إلى جانب الإشغال الوقتي المتمثل في أنشطة تجارية دون الحصول على تراخيص.

وأكد أن المشاريع المعروفة بـ “كوكو بيتش” المقامة حاليا على الشواطئ لا تملك أية رخص قانونية، وأوضح أن اللجنة المختصة صلب الوكالة رفضت دراسة ملفات التسوية الخاصة بها، مشترطة ضرورة “إزالة الإحداثات” أولا كخطوة مسبقة قبل النظر في المطالب.

ورغم أن التشريع القانوني يوفر عقوبات زجرية تبدأ من خطايا مالية (تصل إلى 50 ألف دينار) وصولا إلى العقوبات السجنية (تصل إلى 6 أشهر)، بالإضافة إلى قرارات الهدم الإدارية، إلا أن الإشكال يكمن في التنفيذ في بعض الأحيان، وفق تعبيره.

ويرى الدوفاني أن “المراعاة المبالغ فيها” للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية لبعض المستغلين ساهمت في استشراء الظاهرة، لكن الموقف الرسمي الحالي للوكالة يشدد على ضرورة “الأخذ بزمام الأمور”، معتبرا أن حماية الملك العمومي ومصلحة المصطافين يجب أن تعلو فوق أي اعتبار آخر.