أفاد اليوم الإثنين، 09 فيفري 2026، محمد الرّابحي المدير العام للهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ الهيئة أعدّت برنامجا رقابيا خاصا بشهر رمضان انطلق تنفيذه منذ 15 جانفي و هذا البرنامج يستهدف بالأساس المنشآت و المحلات التي تصنّع و تخزّن المواد الغذائيّة التي تصبح ذات استهلاك واسع خلال شهر رمضان.

و أوضح أنّ هذه العمليات الرّقابية تمّ من خلالها الوقوف على عدّة نقائص منها حجز أكثر من 45 طن من المواد الغذائيّة الموزّعة على عدّة منتوجات و التي يتمّ استهلاكها بكثرة خلال شهر رمضان و هي أساسا علب المواد الغذائيّة المختلفة و الزيتون و المخلّلات و الهريسة العربي و التوابل و البهارات و السلاطة المشوية التي يتمّ اعدادها خصيصا لشهر رمضان و اللحوم الحمراء و اللحوم البيضاء و مشتقاتها و مجموعة من المواد الغذائيّة الأخرى.

و ذكر المتحدّث أنّه تمّ حجز أكثر من 11 ألف علبة من النكهات الغذائيّة المختلفة و تقريبا 20 طن من الزّيتون المملح و المخللات و 21 طن من المواد الغذائيّة مثل الهريسة العربي و التوابل و البهارات و السلاطة المشوية و 43 كلغ من اللّحوم الحمراء و أكثر من 1 طن من اللحوم البيضاء و مشتقاتها، و هذا بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك.

و أشار الرّابحي إلى أنّ الأسباب الرّئيسية للحجز تعود أساسا إلى طريقة التخزين و ظروف التخزين و غياب البيانات الالزامية و الارشادات التي تتعلق بالمنتوج و ظهور علامات الفساد مثل التعفن و انبعاث الرّوائج الكريهة و ظهور الفطريات و تواجد الحشرات و الدّيدان الحية و انتهاء تاريخ الصلاحية و عدم احترام شروط السلامة أثناء التصنيع و التخزين و أيضا غياب التراخيص القانونية و الذّبح خارج المسالك القانونية، و مختلف هذه المعطيات يتمّ الارتكاز عليها للقيام بعملية الحجز على اعتبار أنّ هذه المواد غير صالحة للاستهلاك و بالتالي يتمّ حجزها و اتلافها طبقا للقانون و تحرير محاضر عدليّة و غلق المحلات التي لا تستجيب لشروط السلامة.

و أكّد المدير العام للهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية أنّ البرنامج لا يزال متواصلا قبل شهر رمضان و ايضا على امتداد هذا الشّهر، حيث ستأخذ العمليات الرّقابية شكلا تصاعديا، و مختلف المحجوزات التي تمّ حجزها على مستوى المصدر، ستساهم في أن تكون المواد الغذائيّة الموجودة على مستوى العرض خلال شهر رمضان تستجيب للشروط الاساسية.

و قال الرّابحي إنّه توجد العديد من المحلات التي تمّ غلقها، مثل محلّ مفتوح للعموم و يرتكز نشاطه على بيع التوابل و البهارات و لكنّه أصبح يصنّع حليب للأطفال و قد تمّ حجز هذا المنتوج و اتلافه و تحرير محضر و ايضا غلق المحل على خلفية استعماله لمنتوج غير مطابق لشروط السلامة الصحية، مشدّدا على أنّ الاجراءات تشمل جانبا جزائيا يمرّ بالقضاء و جانبا إداريا من خلال توجيه التنابيه الكتابية مشفوعة بآجال إلى حين استكمال الاجراءات، بالاضافة إلى أنّه إذا كان المحل لا تتوفر فيه شروط السلامة و يمثل خطرا على نوعية المنتوج المعروض و المصنع داخل المحل يتمّ غلقه إلى حين تدارك النقائص و تتم متابعته من خلال الفرق الجهوية التابعة للهيئة و ايضا الفرق المتنقلة التي تتبع الإدارة المركزية.