حرّر أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال شهر جانفي 2026، ما مجموعه 6829 مخالفة اقتصادية، مسجّلين بذلك ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في حين تم حجز نحو 185 طنا من المواد الغذائية والصناعية.
وأظهرت معطيات الوزارة أن عدد الزيارات الرقابية تجاوز 46 ألف زيارة خلال الشهر نفسه، في إطار تكثيف عمليات المراقبة للتصدي للتجاوزات وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وتوزعت المخالفات المسجلة بين 1424 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، و3670 مخالفة في مجال شفافية المعاملات، إضافة إلى 49 مخالفة مرتبطة بالتلاعب بالمواد المدعمة، و1686 مخالفة تتعلق بالجودة والمترولوجيا وبقية القطاعات.
وعلى المستوى القطاعي، تم تسجيل 3013 مخالفة في المنتوجات الفلاحية، و2087 مخالفة في المواد الغذائية العامة، و572 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم والمقاهي، إلى جانب 1157 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
أما بخصوص المحجوزات، فقد شملت 69 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، و19 طنا من الخضر والغلال، و734 كلغ من لحوم الدواجن، و13 طنا من السكر المدعم، و1371 لترا من الزيت النباتي المدعم، فضلا عن 371 كلغ من القهوة، و51 ألف بيضة، و83 طنا من المواد العلفية.
وتندرج هذه النتائج في إطار مواصلة جهود وزارة التجارة لتشديد الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات المخلة بشفافية المعاملات، بما يضمن انتظام التزود وحماية المستهلك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية