تحسن الأوضاع الاقتصادية العربية يوفر فرصًا تنموية لتونس

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يؤكد التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2025 الصادر الاسبوع الفارط عن صندوق النقد العربي وشركائه الإقليميين، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية العربية عمومًا يوفر فرصًا تنموية لتونس، وذلك بالخصوص في اطار تنشيط التجارة البينية العربية وجذب الاستثمارات والاستفادة من انتعاش السياحة والخدمات.

ويبرز التقرير اقتصادًا عربيًا يسير نحو التعافي التدريجي، لكن بوتيرة متفاوتة بين الدول. وتبقى تونس ضمن الاقتصادات التي تسجل نموًا يرتبط بتحديات مالية وهيكلية مختلفة، وهو ما يجعل مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار أولوية ملحّة لضمان استقرار اقتصادي مستدام.

الاقتصادات العربية تتجه نحو تعافٍ تدريجي

يُظهر التقرير الاقتصادي أن الاقتصادات العربية تتجه نحو تعافٍ تدريجي بعد سنوات من التقلبات العالمية والتضخم المرتفع، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو في المنطقة نحو 3.8% خلال 2025 مقابل 2.2% في 2024، مدفوعًا بتحسن الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في عدد من الدول لكن هذا التحسن الإقليمي يخفي تفاوتًا واضحًا بين الدول.

اما فيما يتعلق بتونس، فتظهر البيانات المالية أن اقتصاد البلاد يتجه نحو النمو، إذ يُتوقع أن يبلغ معدله حوالي 3.2% خلال 2025، وهو مستوى يعكس تعافيًا وسط متطلبات معالجة البطالة ومزيد هيكلة التوازنات المالية. ويرتبط هذا الأداء بعدة عوامل، أبرزها وضع المالية العمومية والتمويل الخارجي ودعم الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

كما تشير المعطيات إلى أن التضخم في تونس شهد تباطؤًا، حيث سجل نحو 5.3% في منتصف 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية. ويرى تقرير صندوق النقد العربي أن تحقيق نمو أقوى في تونس يظل مرتبطًا بتسريع الإصلاحات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وضبط المالية العمومية وتعزيز تمويل الاقتصاد علما ان اقتصاد البلاد يعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات تقليدية مثل الفسفاط والفلاحة والسياحة، ما يجعله حساسًا للتقلبات المناخية والأسعار العالمية والطلب الخارجي.

ويشير التقرير إلى توقع انخفاض معدل التضخم في تونس إلى نحو 5.3% خلال 2025 بعد أن بلغ 7% في 2024 و9.3% في 2023، وهو تراجع يعكس تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتحسن النسبي المسجل على مستوى استقرار الأسعار، بشكل عام. في جانب اخر، تكشف تقديرات حديثة إلى أن احتياجات التمويل العمومي قد تصل إلى نحو 27 مليار دينار، مع بحث الحكومة عن تمويلات استثنائية لدعم الميزانية.

الاولوية لتسريع الإصلاحات الاقتصادية

يعكس التقرير صورة اقتصاد عربي يتعافى تدريجيًا لكن بوتيرة متفاوتة، إذ تستفيد الدول النفطية من ارتفاع العائدات، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط تحديات التضخم والديون وضعف الاستثمار. وتبقى الأولوية لعدة بلدان في المنطقة قائمة على تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والتحكم في توازنات المالية العمومية، باعتبارها شروطًا أساسية لتحقيق نمو أكثر استدامة وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

عموما، شهد الاقتصاد العربي في عام 2025 أداءً متباينًا بين الدول والمؤسسات الاقتصادية، لكن بالإجمال يمكن القول إنه عام نمو واستقرار نسبي وسط بيئة دولية معقدة، وفي ظل تحديات داخلية متعددة. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى نحو 3.8 تريليونات دولار، مع توقعات بنمو أكبر في العام المقبل، مما يعكس تحسن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية رغم المخاطر المحيطة.

وأثبت الاقتصاد العربي قدرته على المرونة النسبية في ظل تباطؤ أسعار النفط العالمية، واستمرار الصراعات في بعض المناطق، وارتفاع كلفة التمويل عالميًا. وقد ساعد تحسن أداء بعض الاقتصادات الكبرى في المنطقة، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومات، على دعم التعافي النسبي للنمو.

على مستوى المالية العامة، شهد عام 2025 تباينًا واضحًا بين الدول. ففي حين واصلت بعض الدول إدارة عجزها بصورة منضبطة، بقي الدين الحكومي يمثل تحديًا ملموسًا، حيث ارتفعت نسبته مجتمعة إلى نحو 46.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع خفيف إلى أكثر من 47% في 2026.

كما ارتفع الدين الخارجي إلى حوالي 54.6% من الناتج، ما يعكس الحاجة إلى سياسات مالية أكثر صرامة في بعض الاقتصادات. وفي المقابل، منح الاحتياطي الأجنبي الذي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار الدول هامش أمان مهم لتغطية واردات السلع والخدمات لمدة تقارب 5.6 أشهر، مع توقع زيادة هذه التغطية في 2026.