كشف النائب عبد الرزاق عويدات، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أنّ النائب أحمد السعيداني تم إيقافه أمس الأربعاء، وأنّ النيابة العمومية أذنت بـالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.

إحالة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات

وأوضح عويدات أنّ السعيداني أُحيل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلّق بتجريم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق تصريحه.

من ماطر إلى العوينة: تفاصيل المسار والإجراءات

وأشار المتحدث إلى أنّه تنقّل أمس الأربعاء إلى مدينة ماطر حيث يقيم السعيداني، مضيفًا أنّه تم إيقاف السعيداني من أحد المقاهي بالمدينة، قبل أن يقع تحويله إلى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.

وبحسب عويدات، تواصلت الأبحاث معه بحضور 5 محامين إلى حدود الساعة الواحدة صباحًا، ثم تقرّر الاحتفاظ به 48 ساعة لاستكمال الأبحاث.

احتجاج الكتلة على طريقة الإيقاف وعدم إعلام البرلمان

وأكد عويدات أنّ الكتلة أصدرت بيانًا في الغرض، عبّرت فيه عن احتجاجها على طريقة الإيقاف، معتبرًا أنّه كان من المفروض توجيه استدعاء للسعيداني بدل إيقافه في مقهى “أمام المواطنين وكأنه مجرم فار من العدالة”، وفق تعبيره، خاصة وأنه نائب شعب ومقر سكناه معلوم.

وأضاف أنّ الكتلة تحتج كذلك على عدم إعلام مجلس نواب الشعب بإيقافه، مشددًا على أنّه كان يفترض أن يتم التفاعل بين الوظيفتين التنفيذية والقضائية من جهة والوظيفة التشريعية من جهة أخرى في هذه المسألة، قائلاً: “نحن لنا ثقة في القضاء التونسي، لكننا نعترض على مخالفة الإجراءات وتجاوز صريح للدستور التونسي”، وفق تصريحه.

دعوة لتحمّل المسؤولية داخل مجلس نواب الشعب

وختم المتحدث بالتأكيد على أنّ الكتلة ستتجه نحو أن يتفاعل مكتب مجلس نواب الشعب مع الموضوع، وأن يتحمّل المجلس مسؤوليته في الدفاع عن أحد أعضائه.

ماذا ينص الفصل 86؟

وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على ما يلي:
“يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.