أكدت وكالة «فيتش رايتينغس» تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع منحها تصنيف استرداد «RR4»، معلنة في الوقت نفسه رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO).
و يُعدّ هذا القرار محطة مهمة في تقييم الوكالة لمخاطر الدين السيادي التونسي.
و أوضحت «فيتش» أن تثبيت التصنيف يأتي في إطار تطبيق معاييرها الجديدة للتصنيفات السيادية، التي نُشرت في سبتمبر 2025.
و تُدرج هذه المعايير، للمرة الأولى، افتراضات صريحة بشأن الاسترداد ضمن تصنيفات الديون السيادية، بما يتيح تقديرًا أدق للمخاطر التي قد يواجهها الدائنون في حال تعثر السداد.
و على صعيد الحوكمة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تُسجّل تونس درجة ملاءمة ESG (RS) عند مستوى «5» لعدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها الاستقرار السياسي و الحقوق و سيادة القانون و جودة المؤسسات و الإطار التنظيمي، إلى جانب التحكم في الفساد.
و أشارت الوكالة إلى أن هذه الدرجة تعكس الوزن الكبير الذي تمنحه لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI) ضمن نموذجها الخاص للتصنيف السيادي.
و من خلال تثبيت تصنيف «B-» مع رفع تونس من قائمة الدول تحت المراقبة، ترسل «فيتش» إشارة إلى استقرار إطار التصنيف، رغم أن التحديات الهيكلية المرتبطة بالحوكمة والمؤسسات ما تزال تُثقل تقييم المخاطر السيادية للبلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية