اكد القاضي والباحث جابر غنيمي، في تصريح لـ(وات)، ان تونس بذلت تونس جهودا كبيرة في تطوير ترسانتها القانونية والمؤسساتية لمكافحة غسل الاموال خاصة بعد التحديات التي واجهتها في التصنيف الدولي.

وتعتمد المنظومة الحالية على المواءمة بين القوانين المحلية والمعايير الدولية (مثل معايير مجموعة العمل المالي). ومن اهم هذه القوانين التي تنظم هذا المجال في تونس القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 (القانون الام المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال) والقانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 (جاء بتعديلات جوهرية وشاملة لقانون 2015 لتعزيز نجاعة المنظومة وتوسيع نطاق الالتزامات لتشمل المهن غير المالية) والامر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 (يضبط اجراءات تنفيذ قرارات الهياكل الاممية المرتبطة بتجميد اموال الاشخاص اضافة الى مناشير البنك المركزي واخرها المنشور عدد 2 لسنة 2026 الذي يعزز التزامات مكاتب الصرف في مجال اليقظة ومكافحة غسل الاموال.

هياكل رقابية
كما تضم تونس مؤسسات وهياكل رقابية لاسيما اللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلطات الرقابة القطاعية (البنك المركزي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وسلطة رقابة التمويل الصغير) علاوة على القضاء والأجهزة الامنية على غرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي المتخصص في النظر في قضايا الفساد المالي وغسل الاموال المعقدة والنيابة العمومية التي تتحرك بناء على تقارير اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وبفضل هذه الاصلاحات نجحت تونس في الخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي ومن قائمة الاتحاد الاوروبي للدول عالية المخاطر وهو مسار انطلق منذ عام 2019 وتوّج بالاستقرار الحالي.
يذكر ان اخر تقرير لمؤشر بازل (2025) الصادر عن معهد بازل للحوكمة، قد صنف تونس ضمن الدول الافريقية الاقل عرضة لمخاطر غسل الاموال.
وقامت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، خلال السنة الماضية، بالبحث في عشرات القضايا العدلية ضد مستعملي شبكتي التواصل الإجتماعي "تيكتوك" و "إنستغرام"، منهم من أودعوا بالسجون التونسية، والبحث جار بخصوص جرائم تبييض وغسل أموال.

تبييض الاموال
ويتمثل تبيض الأموال الرقمي وفق دراسة اعدها القاضي والدكتور والباحث جابر غنيمي، في استخدام التقنيات والوسائل الإلكترونية الحديثة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو وكأنها من مصادر قانونية وتتم العملية من خلال استغلال سهولة عمليات التحويل العالمي وعدم الكشف عن الهوية.
وتعد عمليات غسيل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال غير قانونية، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها. وتغطي هذه الاموال مجالات واسعة ويتم تحصيلها من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والدعارة والاتجار وتهريب الأثار والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والرشوة، واختلاس المال العام والغدر وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير، وفق الدراسة.
وتوصل الباحث الى ان التكنولوجيا الحديثة تساعد على انتشار جرائم غسيل الأموال، فقد أدت الابتكارات التكنولوجية إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم المالية عبر رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، فمكنت المجرمين من الاحتيال على الضحايا بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
ويفضي غسل الأموال الى اثار وخيمة وتُصنف إلى اقتصادية واجتماعية وسياسية، فهي تُضعف الاقتصاد بزيادة التضخم وإفساد الاستثمار، وتُفكك النسيج الاجتماعي بتفشي الجريمة والفساد، وتُهدد الاستقرار السياسي بتمويل الإرهاب وتقويض سيادة القانون، مما يضر بسمعة الدولة ويقلل الاستثمارات ويُعمق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.