طالبت عمادة الأطباء، اليوم الاثنين، بتعليق تطبيق الفوترة الإلكترونية في القطاع الطبي وفتح حوار مؤسسي عاجل يراعي مصلحة المرضى والأطباء ويضمن استقرار المنظومة الصحية.

وذكر المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بيان له، بأنه على إثر صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، بادر بمراسلة السلطات المعنية للتنبيه إلى المخاطر التي تمس بالسر الطبي وبحماية المعطيات الصحية، وإلى الطابع الفجئي لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.
وأكد المجلس دعمه لمسار التحديث والشفافية الجبائية، إلا أنّه شدد على أن هذه الإجراءات التي اعتبرها "معقدة وزجرية في غياب التشاور والآجال الواقعية"، من شأنها "ثني الأطباء الشبان عن الاستقرار ودفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقف عن النشاط، بما يهدّد مستقبل ممارسة مهنة الطب ويؤثر سلبًا في حق المواطن في النفاذ إلى الرعاية الصحية"، وفق البيان.
وأعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء، استعداده الكامل لخوض حوار بناء وجاد مع كافة السلط المعنية من اجل الوصول الى حلول عملية.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت يوم 23 جانفي 2026 مذكرة عامة تتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية، ليشمل عمليات إسداء الخدمات، وذلك بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026.

وات