قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، إثر الجلسة المنعقدة مؤخراً، حجز ملف القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال مروان المبروك، والرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، وعدد من الوزراء السابقين، وذلك لتحديد موعد الجلسة القادمة.
وقد مثل مروان المبروك وعادل قرار أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، في حين حضر عدد من الوزراء السابقين بحالة سراح. كما أُحيل وزراء آخرون بحالة فرار، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزير الأسبق مبروك كورشيد، وذلك لمحاكمتهم في القضية المتعلقة برفع الاتحاد الأوروبي قرار تجميد أموال رجل الأعمال مروان المبروك.
وتتعلّق هذه القضية بشبهات فساد واستغلال نفوذ على خلفية الإجراءات التي أفضت إلى رفع التجميد عن أموال المبروك في الخارج، وما رافقها من قرارات يُشتبه في ارتباطها بتدخلات سياسية وإدارية.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة خلال الفترة المقبلة عن تاريخ الجلسة القادمة لمواصلة النظر في هذا الملف الذي يشمل عدداً من الأسماء البارزة في عالم الأعمال والسياسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية