في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تنعقد، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، جلسة النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، والرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.
وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أكد النائب عن ولاية قابس ثامر مزهود أن الجلسة تكتسي أهمية كبرى، مشددًا على تمسّك أهالي الجهة بتفكيك الوحدات الملوّثة، قائلاً: “أهالينا في قابس ينتظرون اليوم أن ينصفهم القضاء”.
وأوضح مزهود أن اللجنة التي كلّفها رئيس الدولة قيس سعيّد بالبحث في حلول للملف البيئي بقابس، كانت قد سلّمت تقريرها النهائي منذ أسبوع، مضيفًا أن الجهة لا تزال، إلى حدّ الآن، في انتظار إعلان قرار رئاسي حاسم. وقال في هذا السياق: “قابس تنتظر قرارًا تاريخيًا وثوريًا يُنصفها، ويتمثّل في تفكيك الوحدات الملوّثة ونقلها خارج المدينة “.
وشدّد النائب على ضرورة أن يقوم الحلّ المرتقب على شقّين متكاملين: الأول قضائي، يضمن إنصاف أهالي قابس ووضع حدّ للأضرار البيئية، والثاني سياسي، يتمثّل في إيقاف ما وصفه بـ”الجريمة البيئية ” المتواصلة منذ أكثر من 50 سنة.
وأضاف مزهود: “كما تمّ في أواخر السبعينات اتخاذ قرار سياسي بإحداث منطقة صناعية، يمكن اليوم، بل يجب، اتخاذ قرار سياسي شجاع يمثّل حلًا استراتيجيًا وفق خارطة طريق واضحة، مع جبر الضرر لأهالي قابس “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية