تنعقد، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماع يُنتظر أن يكون حاسمًا في ظلّ الأوضاع الداخلية الدقيقة التي تمرّ بها المنظمة.
وسيُخصَّص هذا الاجتماع للنظر في التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني القادم، المقرّر عقده أيام 25 و26 و27 مارس 2026، إلى جانب ملف الإضراب العام وتداعياته.
ومن المنتظر أن تنكبّ الهيئة الإدارية على مواصلة الإعداد للمؤتمر العام العادي، الذي فجّر خلال الفترة الأخيرة انقسامات حادّة داخل البيت النقابي ، وعمّق حالة التوتّر بين قيادات الاتحاد، في ظلّ تباين واضح في الرؤى بشأن المرحلة المقبلة ومسار القيادة داخل المنظمة.
وستجمع هذه الهيئة الإدارية قيادات نقابية متخاصمة في محطة يراها كثيرون فرصة أخيرة لاحتواء الأزمة الداخلية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع تنظيمي بات مكشوفًا للرأي العام، ويعكس حالة غير مسبوقة من الضعف والتآكل الداخلي.
وتتزايد المخاوف، في الأوساط النقابية، من أن تكون مستقبل هذه المنظمة العريقة على المحكّ، في حال فشل الهيئة الإدارية في التوصّل إلى توافقات تحدّ من حدة الصراع الداخلي وتؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار قبل موعد المؤتمر العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية