في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أفاد رئيس المرصد التُّونسي لحُقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين، بأنّ "الأرقام المتداولة بشأن عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا غير دقيقة، مؤكدًا أنه "عدد الموقوفين يبلغ 15 تونسيّاً، وتمّ الإفراج عن 7 منهم"، مشيرًا إلى أنّ "سبب الإيقاف يعود إلى قضايا تهريب وعدم الإمتثال للقوانين".
وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "التونسيين الموقوفين في ليبيا تمّ إيقافهم بصفة قانونيّة من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل معابر حدودية وبإجراءات معروفة، ولا يُعتبر احتجازاً".
وفي سياق متصل، تحدّث رئيس المرصد عن "أوضاع السجناء من العمال التونسيين في ليبيا بصفة عامة، كاشفا عن وجود حالات المواطنين تونسيين موقوفين منذ فترات طويلة دون محاكمات، إضافة إلى أشخاص أنهوا مدة العقوبة الصادرة في حقهم وما زالوا رهن الاحتجاز".
المصدر:
جوهرة