وتطرّق رئيس المجلس، في بداية الاجتماع، الى مسار تنظيم العلاقات الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة الذي يقوم على تكوين مجموعات تعاون برلماني في مرحلة أولى، تنبثق عنها مجموعات الصداقة، وفق رؤية تدريجية تضمن حسن التنظيم ونجاعة العمل.
وشدّد رئيس المجلس على أهمية توحيد الرؤى في ما يتعلّق بالتعامل مع برلمانات مختلف الدول الصديقة، مؤكّدا دور النواب في بلورة نظرة استشرافية بخصوص مجالات التعاون، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، سواء في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية.
كما أبرز أهمية الاطلاع على مدى تواجد تونس في عديد الدول على مختلف المستويات، بما يتيح توجيه النشاط البرلماني الخارجي توجيها ناجعا ومتكاملا، ويعزّز دور الدبلوماسية البرلمانية.
وأثار النواب خلال النّقاش جملة من المسائل المتّصلة بعمل مجموعات الصّداقة البرلمانية، مؤكّدين أهمية تعزيز التنسيق مع الوظيفة التنفيذية بما يضمن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وانسجامها مع التوجّهات العامة للدولة.
ودعوا إلى توسيع الانفتاح على البلدان الافريقية ودعم التواصل المباشر مع العديد منها، بما يعزّز الحضور التونسي في القارّة ، مبرزين أهمية الأسواق الإفريقية وما تتيحه من آفاق اقتصادية واعدة.
وتطرّق النواب الى دورهم في إطار مجموعات الصّداقة البرلمانية في التّعاطي مع عديد المسائل المطروحة ولاسيما مسألة الهجرة غير النظامية.
وأكّدوا انفتاح تونس على محيطها الإفريقي في إطار احترام القانون والحفاظ على السّيادة الوطنية.
وتمّ تأكيد أهمية تنظيم أيّام دراسية تُعنى بالدبلوماسية البرلمانية، قصد تطوير آليات عمل مجموعات الصداقة وتعزيز قدرات النواب في هذا المجال.
وفي تعقيبه جدّد رئيس المجلس التأكيد على التزام تونس بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان في تعاطيها مع مسألة الهجرة غير النظامية، مع تشجيعها على العودة الطوعية، مشدّدا على أنّ الموقف الثابت لتونس يتمثّل في رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور.
وتواصلت أشغال هذا الاجتماع حيث تمّ تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من جنوب افريقيا والكاميرون والكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا.