فاقت 63 مليار دينار في 2025 : جهود لمزيد لتطوير الصادرات

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشهد تونس ديناميكية تصديرية متزايدة، مدفوعة بتنوع الصادرات وجهود سلط الاشراف لتعزيز التنافسية وتنويع الأسواق حيث تصدر البلاد مجموعة واسعة من المنتجات، مما يعزز قدرتها على التكيف مع تقلبات الأسواق. كما يجري السعي لتعزيز الحضور في الأسواق الإفريقية من خلال المشاركة في المعارض التجارية الإقليمية علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لزيادة حجم الصادرات.

في نفس السياق، يتم العمل على تطوير القطاعات التي لديها إمكانات تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وسط السعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية من خلال تحسين الجودة وتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات.

وسجلت المبادلات التجارية التونسية خلال سنة 2025 ما قيمته 63695.1 مليون دينار على مستوى الصادرات مرتفعة بنسبة %2.6 عن العام السابق وذلك، وفق اخر المعطيات المحينة للمعهد الوطني للإحصاء.

كما أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال العام الفارط، حسب قطاعات الأنشطة تسجيل ارتفاع في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+15%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+8,7%). من ناحية أخرى شهدت الصادرات تراجعا في قطاع الطاقة بنسبة (-30,2%) نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (-7,4%) نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (4072,8 مليون دينار).

على صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات). وقد ارتفعت الصادرات مع ألمانيا بنسبة (+10,7%) ومع فرنسا بنسبة (+10,1%). على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع المغرب بنسبة (+25%)، ومع الجزائر بنسبة (+7,5%)، وايضا مع مصر بنسبة (+53,1%) .

وتدعم تونس صادراتها من خلال عدة آليات وبرامج تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

من بين اهم هذه الآليات صندوق النهوض بالصادرات، الذي يقدم دعماً مالياً للمؤسسات لتغطية جزء من تكاليف النقل والتسويق والترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية وبرنامج “تسهيل التصدير” الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التصدير وتبسيطها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويتضمن البرنامج إنشاء شبكة من نقاط التصدير في غرف التجارة والصناعة، وتقديم الدعم والمساعدة للمصدرين في إنجاز الإجراءات اللازمة.

وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة. ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما يؤكده المركز.

في نفس السياق، استفادت 270 مؤسّسة تونسية من البرنامج التّرويجي، الذي وضعه مركز النّهوض بالصّادرات بعنوان سنة 2025، في عدد من التظاهرات والصّالونات التّجارية والتّرويجية في عدّة مناطق من العالم.

وأظهرت بيانات نشرها المركز بشان حصيلة سنة 2025، أنّ عَدد التّظاهرات التّجاريّة بالخارج، الّتي نَظّم المركَزُ المُشاركَة التّونسيّة في فعاليّاتهَا خلال سنة 2025، بلغ 25 تَظَاهُرَة، استهدفت 7 قطاعات وفروع و17 سوقا، وشملت إدراج 5 مشاركات استكشافيّة لمعارض دوليّة وصالونات.