قررت الجزائر تسوية وضعية شبابها المقيمين في الخارج في أوضاع هشة وغير قانونية، وذلك بموجب قرار اتخذه مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هؤلاء الشباب «دُفعوا عمداً إلى الخطأ من أجل استغلالهم ضد بلدهم»، من قبل أطراف اعتقدت، بحسب البيان، أنها ستسيء إلى مصداقية الدولة الجزائرية عبر توظيفهم في الخارج.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون نداءً إلى الشباب الجزائريين المتواجدين خارج الوطن في وضعيات غير قانونية وهشة، ممن تم دفعهم إلى الخطأ عمداً، مؤكداً أن أغلبهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة، من قبيل التخوف من مجرد الاستدعاء من قبل مصالح الأمن أو الدرك الوطني للاستماع إليهم في قضايا تتعلق بالنظام العام أو غيرها من المسائل المشابهة.
واعتبر تبون أن الأرقام المتداولة حول ظاهرة “الحرقة” تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وبث الارتباك في صفوف الشباب، لدفعهم إلى مغادرة البلاد بطرق غير قانونية. كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب يعيشون اليوم بعيداً عن وطنهم وأسرهم في ظروف صعبة، ويعانون من الفقر والعوز، حيث يُستغل بعضهم في أعمال مهينة، في حين يُستعمل آخرون ضد بلدهم.
وأوضح البيان أن تنفيذ هذا القرار سيتولاه السلك القنصلي الجزائري في الخارج، مع التأكيد على استثناء المتورطين في جرائم القتل، وتجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة، وكذلك كل من ثبت تعاونه مع أجهزة أمنية أجنبية بهدف المساس بأمن الجزائر ومصالحها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية