الديون الفلاحية المتعثّرة : 33535 ناشط منهم 4785 شركة تم تصنيفهم لدى البنوك العمومية صنف 4و5

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بحسب تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب، قدّمت وفاق عميري، مديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال يوم دراسي حول مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثّرة مداخلة تضمنت آخر الإحصائيات للمديونية وأهم الإجراءات السابقة لمعالجتها والتحدّيات المستجدة للقطاع الفلاحي. واستعرضت مجموعة من الملاحظات حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

كما قدّمت بعض الاحصائيات حول قروض القطاع الفلاحي التي تخصّ الفلاحين والتي بلغت حوالي 4600 مليون دينار في موفى نوفمبر 2025، وكذلك مديونية الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب تجاه البنك الوطني الفلاحي. كما أفادت أن قيمة جملة الديون بلغت 53,9 مليون دينار منها 49.1 مليون دينار فوائض التأخير و 4.8 مليون دينار فوائض تعاقدية.

واضافة المصدر ذاته أن أفاد سفيان بنور، المدير العام للتعديل والرّقابة الاحترازية الكلية بالبنك المركزي التونسي أن عدد الناشطين في القطاع الفلاحي والتي تم تصنيفهم صنف 4و5 (ذات مخاطر عالية) لدى البنوك العمومية إلى موفى جوان 2025 بلغ 33535 منهم 4785 شركة و28750 شخصا طبيعيا، مبيّنا أن الديون تصنف حسب الشرائح. كما ذكر بأهم الإجراءات المتعلقة بهذه المديونية والواردة سواء بمقترح القانون أو بقانون المالية لسنة 2026.

وقدّم سفيان بنور جملة من الملاحظات المتعلّقة بمديونية القطاع، معتبرا أن الإجراءات المتّخذة في السابق لمعالجة هذه الإشكالية على غرار التخلي وإعادة الجدولة، لم تتوصّل إلى نتائج مرضية سيما على مستوى ضعف نسبة الإقبال على عمليات الجدولة والتي لم تتجاوز في العموم 30% من عدد الفلاحين المعنيين بالجدولة، إضافة الى ان جل الفلاحين المنتفعين لم يحترموا رزنامة خلاص الديون وهو ما أدّى إلى تراكمات جديدة للديون والفوائض.الفلاحين المنتفعين لم يحترموا رزنامة خلاص الديون وهو ما أدّى إلى تراكمات جديدة للديون والفوائض.