تشديد التأشيرات: مالي وبوركينا فاسو تردّان على الولايات المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل

في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية، قرّرت كلٌّ من مالي وبوركينا فاسو اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في مواجهة الولايات المتحدة، بعد أن شدّدت واشنطن، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قيود منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول، بدعوى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

هذا القرار الأمريكي لم يمرّ دون ردّ، إذ أعلنت باماكو وواغادوغو فرض إجراءات مماثلة على المواطنين الأمريكيين، في تطور يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل العلاقات الدولية، خاصة في ظل وضع عالمي يتّسم بالهشاشة وعدم الاستقرار.

وفي تصريح لتونس الرقمية، اعتبر الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي أن الإدارة الأمريكية تقلّل من شأن العمق التاريخي والتعقيد السياسي والاقتصادي الذي يميّز العلاقات بين الدول. وأوضح أن العلاقات الدولية لا يمكن اختزالها في منطق الربح والخسارة أو المصالح الآنية، مشددًا على أن الذاكرة التاريخية للدول تلعب دورًا حاسمًا في صياغة مواقفها.

وأضاف المتحدث أن بعض القوى الدولية، مثل الهند واليابان، تجد نفسها مضطرة للحفاظ على علاقات استراتيجية مع واشنطن، رغم تحفظها على سياسات سابقة وقرارات وُصفت بالقاسية. كما أشار إلى تغيّر موازين القوى على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن دولًا في أمريكا اللاتينية باتت تميل تدريجيًا إلى اتخاذ مواقف معارضة للولايات المتحدة نتيجة خيارات مثيرة للجدل انتهجتها إدارة ترامب.

وختم العبيدي بالتحذير من أن السياسة الأمريكية الحالية، بما في ذلك تشديد التأشيرات، تحمل في طياتها أبعادًا تمييزية، تقوم على تفضيل فئات تعتبرها واشنطن أكثر “جدوى” من الناحية الاقتصادية أو الفكرية، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس أزمة داخلية عميقة تعيشها الولايات المتحدة، تدفعها إلى منطق الانغلاق بدل التعاون الدولي.