تقسيط فواتير الكهرباء يدعم التوازن المالي لـ “الستاغ”

يأتي سداد فواتير الكهرباء، في أول سلم أولويات الإنفاق الأسري، غير انه وفي بعض الوضعيات لا سيما في ذروة مواسم الاستهلاك، فان الفواتير تتراكم خصوصا للعائلات محدود الدخل ما يدفع للبحث عن حلول لتقسيط الدفع.

وتعد آليات تقسيط الفواتير التي تطلقها الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” مهمة، بشكل خاص، بالنسبة لذوي الدخل المحدود، إذ تسمح لهم بسداد المبالغ المتخلدة بذمتهم دون إجهاد إضافي لموازناتهم العائلية.

في هذا الاطار، كشف مدير الاستخلاص بـ “الستاغ”، فتحي الخلفاوي، أن الشركة منحت بداية من يوم 22 ديسمبر الماضي، لحرفائها إمكانية تسهيل خلاص الفواتير بالتقسيط، وذلك إلى غاية 31 مارس 2026. وأكد المسؤول في الشركة أن تسهيلات الدفع ستوجه حصراً لفائدة الحرفاء المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلواط/ ساعة، وبعض المؤسسات الصغرى والمجامع المائية التي تمر بصعوبات.

وتحل فواتير الكهرباء في مرتبة متقدمة في الإنفاق الأسري للتونسيين، حيث تؤكد بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن كلفة السكن، التي تشمل فواتير الكهرباء، تشكل أكثر من 23% من مجموع هيكلة نفقات الأسر، محتلة المرتبة الثانية بعد نفقات التغذية والمشروبات غير الكحولية.

في ذات السياق، أظهر مسح حول “استهلاك الطاقة في المنازل وقطاع الخدمات في تونس”، نشرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز عام 2023، أن النسبة الأعلى للطاقة المنزلية تذهب إلى الطهي بنسبة 28%، ثم التدفئة والمياه الساخنة المنزلية بنسبة 21%، والثلاجات بنسبة 11%، أما أجهزة التلفزيون فتستهلك 6%، والتكييف 5%، والإضاءة 4%.

هذا وأظهرت آليات تقسيط الدفع التي تطلقها “الستاغ” في إطار خطتها التجارية جدواها على عدة أوجه حيث مكنت من تخفيف أعباء الفواتير المتراكمة لدى الأسر والشركات الصغرى من جهة، ودعمت استخلاص الشركة لديون مهمة من جهة آخر.

وتكشف قيمة الديون غير المستخلصة لفواتير الكهرباء لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز مرحلة متقدمة من تعثر بعض الأسر عن دفع الفواتير، مما يضطر المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات دورية لجدولة الديون بهدف تحسين نسبة الاستخلاص. كما ادت عدة عوامل اهمها التحولات المناخية والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة صيفاً إلى استهلاك قياسي للكهرباء من قبل الأسر، وهو ما يؤدي إلى تضخم الفواتير ودخول بعض العائلات في اشكالات الاستدانة وعدم القدرة على السداد، لا سيما في ظل اعتماد تعريفات تدريجية حسب كميات الاستهلاك.

وتزيد الفواتير المتراكمة من نسبة تداين الأسر التي تلجأ إلى القروض من أجل سداد المتأخرات، وعلى هذا الاساس فان تقسيط الدفع مباشرة من قبل “الستاغ” يوفر على الأسر مصاريف إضافية تتحملها نتيجة كلفة الاقتراض.

وحسب بيانات رسمية كشفت عنها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمتع ما يزيد عن مليوني حريف بإجراءات التقسيط خلال الفترة الممتدة ما بين فيفري وجوان 2025، مما يشكل 30% من مجموع حرفاء الشركة. وأفضت آلية التقسيط إلى استخلاص ما يزيد عن 800 مليون دينار من الديون المتأخرة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة