تونس: ديون “الكنام” لفائدة الصيدليات الخاصة تتجاوز 200 مليون دينار

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد زبير قيقة، أن حجم ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” المتخلدة بذمته لفائدة الصيدليات الخاصة قد تجاوز 200 مليون دينار، في حين تُقدّر ديونه تجاه الأطباء الخواص بنحو 60 مليون دينار، إضافة إلى ديون أخرى لفائدة المخابر البيولوجية وبقية مسدي الخدمات الصحية.

وأوضح محمد زبير قيقة، في تصريح إذاعي، أن جميع هذه القطاعات تعيش اليوم حالة اختناق مالي غير مسبوقة، نتيجة التأخير المتواصل في خلاص المستحقات، وهو ما يهدد استمرارية نشاطها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، ويضع المنظومة الصحية برمّتها أمام مخاطر حقيقية.

وأشار رئيس النقابة إلى أن انعكاسات هذه الأزمة لم تعد محصورة في القطاع الخاص، بل بدأت تظهر بوضوح في القطاع العمومي، من خلال النقص المسجل في بعض الأدوية بالمستشفيات العمومية. وأكد في هذا السياق وجود ترابط وثيق بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، معتبرا أن أي خلل في إحداهما ينعكس مباشرة على الأخرى وعلى منظومة التأمين على المرض ككل.

وشدّد محمد زبير قيقة على أن الصحة يجب أن تكون في صدارة أولويات الدولة كخيار استراتيجي وسياسة فعلية، مبرزًا أن الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن العام، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي تهدد حق المواطن في العلاج.

تحذير من انهيار المنظومة

وفي بلاغ رسمي لها، عبّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن أسفها العميق لانتهاء الاتفاقية المنظمة للعلاقة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معتبرة أن الصيادلة لعبوا لسنوات دور “المموّل القسري” للكنام، في ظل تأخير مزمن في خلاص المستحقات تجاوز 185 يومًا واستمر لأكثر من عشر سنوات.

وأضافت النقابة أن هذا الوضع أدى إلى إنهاك الصيدليات الخاصة ودفع المنظومة إلى مرحلة فعلية من التآكل والانهيار، محذّرة من تداعيات خطيرة على تزويد السوق بالأدوية وعلى استقرار القطاع الصحي.

كما أشارت إلى أن سنة 2025 كانت من أصعب السنوات على الصيادلة والمرضى على حدّ سواء، بسبب الشح المتواصل في الأدوية، في سياق فشل سياسات متراكمة منذ سنة 2015 دون القيام بإصلاحات جذرية وعميقة.

ودعت النقابة في ختام بلاغها إلى تدخل عاجل ومسؤول من السلطات المعنية لإنقاذ منظومة التأمين على المرض، وضمان استدامة قطاع الصيدليات، وحماية حق التونسيين في النفاذ إلى العلاج.